معاينة النيابة تكشف مفاجآت في انهيار مصنع المحلة.. و3 قرارات عاجلة

أجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، صباح اليوم السبت، معاينة ميدانية لموقع مصنع النسيج المنهار، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن ما تم تداوله على مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق ضخم بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى.

فريق المعاينة

وانتقل إلى موقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية كل من: زكي والي – وكيل أول النيابة، أحمد جمال – وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني – مدير النيابة وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

نتائج المعاينة الأولية

وبيّنت المعاينة الأولية أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي "مصبغة" ومبنى خلفي ملاصق له "مخزن"، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة 26 سبتمبر اندلع الحريق بالمصنع.

كما تبين أنه أثناء محاولة قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران امتد الحريق إلى الغلايات بالمصبغة مما تسبب في انفجار هائل، أدى إلى انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي.

الحادث أسفر عن سقوط ضحايا وعدد من الإصابات بين أفراد الحماية المدنية والعمال والمواطنين المتواجدين بالموقع.

وتبيّن أن العمال غير مؤمن عليهم ولا توجد علاقة تعاقدية تربطهم بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى بنفس النشاط في المنطقة.

متابعة المصابين

عقب الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال شهود العيان من المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم.

قرارات النيابة

وقررت جهات التحقيق حصر جميع أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية، لبيان مدى استيفائها للاشتراطات القانونية، وتشكيل لجنة خماسية من: جهاز شؤون البيئة، هيئة التنمية الصناعيةوزارة القوى العاملة، الرقابة الصناعية وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لفحص الواقعة وكافة أنشطة مالك المصنع، وحصر العاملين بها والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية، مع إعداد تقرير شامل.

كما قررت النيابة مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن الموقف الضريبي لتلك المنشآت، وأكدت أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على كافة ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.