تفاصيل التعديلات المعادة من الرئاسة للنواب بشأن "الإجراءات الجنائية"

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض مواده، يعكس حرصًا بالغًا من القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصريةً تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.

وقال رمزي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن الأسباب الرئيسية للرد تتلخص في ضرورة تحقيق المزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وكذلك زيادةً بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

وأضاف أن الرئيس طالب أيضًا بإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة.

أولى خطوات مراجعة المواد الثمانية

وأوضح النائب إيهاب رمزي الإجراءات المقرر اتخاذها في أولى جلسات دور الانعقاد في الأول من أكتوبر، حيث سيعرض رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خطاب الرئيس على الجلسة العامة، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لدراسته.

وتابع بأن اللجنة العامة هي صاحبة القرار؛ فإما أن توافق على الاعتراضات أو ترفضها، وفي حال الموافقة على الاعتراضات، سيتم تشكيل لجنة خاصةً لمناقشة الثماني مواد فقط التي اعترض عليها الرئيس.

وأكد رمزي أن المجهود المبذول يقتصر على مناقشة المواد التي أحالها الرئيس، نافيًا أي دعاوى لإعادة فتح حوار مجتمعي على القانون بأكمله.

وأشار إلى أن العمل على هذه المواد الثماني فقط يعني أن البرلمان يملك متسعًا من الوقت لإنجازها قبل نهاية دور انعقاده الحالي في يناير 2026.

الرقابة الإلكترونية لـ "الجنح البسيطة" بدلاً من الحبس

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى أن هذا القرار يعكس إشادة الرئيس بالمجهود الذي بذله مجلس النواب، لكنه شاور على "نقاط محددةً تحتاج إلى إعادة نظر من البرلمان".

وتطرق الدكتور أيمن أبو العلا إلى أهم النقاط الخلافية، وهي بدائل الحبس الاحتياطي، وقال إن مفهوم الحبس الاحتياطي هو "إجراء احترازيًا وليس عقوبة"، مضيفًا أن الهدف منه هو حماية المجتمع أو حماية المتهم نفسه من أي أخطارًا.

وأشار إلى أن البدائل المقترحة - والتي ناقشها البرلمان سابقًا - تشمل "الأسورة الإلكترونية" التي يمكن أن تسمح للمتهم بالتحرك في حياته العادية تحت الرقابة الإلكترونية.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن هذا النوع من البدائل لا يمكن أن يطبق على الجرائم الكبرى، مثل جرائم الإرهاب والقتل وتجارة المخدرات، مشددًا على أن "ما فيش بلد في العالم سمحت ببدائل الحبس الاحتياطي في الجرائم الكبرى".

وقال إن الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم لا بديل له، لأنه يخدم مقتضيات التحقيق و يصون الشعور العام بالعدالة.

وأوضح أبو العلا أن هذه البدائل تستهدف بشكل خاص الجرائم البسيطة مثل "جنحة إيصال الأمانة" أو جرائم الرأي، وهي القضايا التي تثيرها المنظمات الحقوقية الخارجية.

مهلة للوزارات لتنفيذ المنظومات الجديدة

وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا أن الحكومة في السابق أبدت عدم جاهزيتها لتطبيق البدائل الجديدة، مشيرة إلى التكلفة العالية وعدم توفر التقنية بشكل كامل.

وقال إن الاعتراض الحالي للرئيس هو بمثابة إلزام للبرلمان لدراسة بدائل أخرى، مؤكدًا أن أحد أهم النقاط التي أثارها الرئيس هي "منح مهلة" للوزارات لاعداد كل البرامج الإلكترونية والمنظومات المستحدثة في القانون، مثل منظومة الإعلانات الالكترونية الجديدة التي تحتاج إلى إنشاء مراكز متخصصة وتعاون بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، على أن تأجيل البدء بتطبيق القانون إلى بداية سنة قضائية جديدة هو أمر منطقيًا للغاية، لإتاحة الفرصة أمام القضاة ووكلاء النيابة والمحامين لاستيعاب القانون الجديد الذي تغيرت فيه أكثر من 540 مادة.