إسرائيل تشغل العالم عن جرائمها بـ"آلية الزناد"

تصاعد الجدل الدولي حول الملف النووي الإيراني، اليوم الأحد، بعد ما دعا  الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل العقوبات الأممية ضد طهران، بينما ردت الأخيرة بلهجة شديدة النبرة منددة بإعادة فرض عقوبات ملغاه ووصفتها بـ”الإجراءات غير القانونية.

الخارجية الإسرائيلية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، مؤكدة أن استمرار طهران في برنامجها النووي يشكل “تطورًا غير مقبول” ويهدد أمن واستقرار المنطقة وفقا “للقاهرة الإخبارية”.

إسرائيل تناشد العالم 

وفي بيان رسمي صادر عن الخارجية الإسرائيلية قالت فيه: “إن هذه الخطوة تأتي ردًا على ممارسات إيران الأخيرة ولا سيما فيما يتعلق بتقدم برنامجها العسكري النووي”، مضيفة أن الهدف الأساسي يتمثل في “منع إيران بشكل واضح من الوصول إلى أسلحة نووية، وعلى دول العالم استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف”.

الخارجية الإسرائيلية تطالب بتفعيل آلية الزناد

وأشار البيان إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والولايات المتحدة، بتفعيل جميع الآليات المتاحة ضد طهران وعلى رأسها ما يعرف بـ “آلية الزناد”، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب خروقاتها النووية.

الاتحاد الأوروبي يُعلن إعاد تفعيل آلية الزناد

أكد الاتحاد الأوروبي في تصريح صُدر اليوم الأحد أنه أعاد تفعيل الاتفاقيات الأوروبية الخاصة بالملف النووي الإيراني بشكل كامل من خلال “آلية الزناد”. 

وشدد على أن هذا الإجراء لا ينبغي اعتباره نهاية لسبل التواصل مع طهران لكنه خطوة ضرورية للتعامل مع ما وصفه بـ “التجاوزات الخطيرة”.

وأوضح أن إعادة تفعيل آلية الزناد تعني أن مجلس الأمن الدولي سيعيد فرض جميع العقوبات النووية السابقة على إيران، على أن يبدأ الاتحاد الأوروبي فورًا في تطبيق العقوبات التي كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق النووي، وذلك في محاولة للضغط على طهران للعودة إلى التزاماتها الدولية.

إيران ترفض تفعيل آلية الزناد

في المقابل أبدت إيران رفضًا قاطعًا لإعادة فرض العقوبات الأممية ووصفتها بأنها “غير مبررة” و”باطلة ولاغية”. 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن “إعادة تفعيل قرارات ملغاة هو إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة في هذا السياق لا قيمة لها” داعية الدول إلى عدم تطبيق العقوبات “غير القانونية.