بعد مقترح فرض ضريبة السكر.. "المواد الغذائية": يتطلب تطبيقًا متوازنًا

أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن التوجه الحكومي لفرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة، وهو هدف نبيل يستحق الدعم، لكنه يتطلب تطبيقًا متوازنًا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

نمط حياة صحي

وبدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعلية نحو فرض “ضريبة صحية” على المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة، في إطار مبادرة تستهدف الحد من الاستهلاك المرتفع للسكر ومواجهة انتشار أمراض السمنة والسكري والمشكلات الصحية المزمنة المتزايدة بين المواطنين، بحسب وزاة الصحة والسكان.

وقال المنوفي في بيان اليوم، إنه يدعم أي خطوات من شأنها تعزيز وعي المستهلك وتشجيع نمط حياة صحي، مشددًا على ضرورة أن يتم تطبيق الضريبة بطريقة مدروسة لا تُحمّل المواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

التأثير على السوق

وأضاف أن الضريبة المقترحة ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة عدد من المنتجات الاستهلاكية اليومية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مؤكدًا أهمية التنسيق المسبق مع المصنعين والتجار، ومنحهم فترة كافية لتوفيق الأوضاع تدريجيًا، سواء من خلال تخفيض نسب السكر في المنتجات أو التوسع في طرح بدائل صحية.

وأشار المنوفي إلى أن القرار قد يُحدث أثرًا مؤقتًا على حجم المبيعات في بعض القطاعات، لكنه قد يفتح في الوقت نفسه فرصًا جديدة لنمو سوق المنتجات الصحية إذا جرى تنفيذه بشكل عادل ومتدرج.

وشدد على أن الحوار المجتمعي يظل ضرورة أساسية قبل تفعيل أي قرارات مؤثرة، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين حماية صحة المواطن والحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستهلك.