الرقابة المالية: الاستدامة والتحول الرقمي طريقنا لجذب الاستثمارات

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي تمثل ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشددًا على أنها تحدد مجتمعة قدرة الاقتصادات على جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المجتمعات في مسار التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في فعاليات المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان “الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية”.

وقال فريد إن الأسواق العالمية تشهد تحولًا متسارعًا في توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات المستدامة، متوقعًا ارتفاع وتيرة هذا التحول بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، مع تزايد إدماج المخاطر المناخية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة المخاطر المالية.

وأضاف أن مصر تسير بخطوات واضحة على النهج ذاته، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار السندات الخضراء لأول مرة، بجانب إطلاق أول سوق منظم طوعي للكربون، وهو ما يعكس طموح الدولة في ترسيخ مكانة أسواقها كمراكز إقليمية للتمويل المستدام، تماشيًا مع التوجهات العالمية ودعمًا لجهود التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجال المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه تحديات بارزة، أبرزها الحاجة إلى فهم أعمق لمعايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، والتدريب المستمر على تطبيقها عمليًا بشكل صحيح، بما يضمن جودة البيانات المالية ورفع كفاءة المؤسسات.

حضر المؤتمر وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، ويوسف رجب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، محمد الفيصل، ورئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، إلى جانب قيادات عربية ودولية في مجالات المحاسبة والمراجعة، من أبرزهم لي وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ورئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، وليد بن صالح، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، السفير محمدي أحمد الني.