قلق من سيناريو 2020.. أوريجون تقاضي ترامب لوقف نشر الحرس الوطني

رفعت سلطات ولاية أوريجون ومدينة بورتلاند، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة بوقف نشر قوات الحرس الوطني في المدينة الواقعة شمال غربي الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إصدار ترامب أوامر بإرسال الجنود، في إطار سياسة تهدف لمواجهة ما يصفه بـ"تصاعد الجريمة والاحتجاجات"، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز”.

قرار ترامب

وكان ترامب قد أمر خلال الأسابيع الماضية بنشر قوات في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، متجاوزًا معارضة السلطات المحلية ذات الغالبية الديمقراطية.

ويؤكد الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء ضروريًا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين والتصدي لما وصفها بـ"شبكات إرهابية يسارية محلية" تقف وراء أعمال عنف في بعض المدن الأمريكية.

مضمون الدعوى

جاء في الدعوى أن قرار ترامب يمثل "تجاوزًا لصلاحياته"، معتبرة أن نشر الجنود كان مدفوعًا بـ"رغبة في تطبيع استخدام القوات العسكرية في إنفاذ القانون المحلي"، خصوصًا في ولايات يديرها خصومه السياسيون.

وأضافت السلطات أن الاحتجاجات في بورتلاند كانت محدودة وسلمية في معظمها، على عكس ما يصرح به ترامب، محذرة من أن نشر قوات عسكرية بكثافة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بدلًا من احتوائه، بحسب الشبكة.

موقف السلطات المحلية

قالت حاكمة الولاية، تينا كوتيك، إنها لم تتلق أي تفاصيل أو جدول زمني بشأن انتشار الحرس الوطني، مؤكدة: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى".

أما رئيس بلدية بورتلاند، كيث ويلسون، فوصف نشر الجنود بأنه إجراء “غير مرغوب فيه”.

مخاوف من تكرار سيناريو 2020

وتخشى سلطات المدينة من تكرار أحداث صيف عام 2020، في وقت ولاية ترامب الأولى، حين شهدت بورتلاند مواجهات عنيفة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، وما تبع ذلك من نشر الحرس الوطني على نطاق واسع.

منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، التزم ترامب بتنفيذ وعود انتخابية تتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية انتهاكًا متكررًا لحقوق الإنسان.