صادرات مصر الهندسية تسجل قفزة تاريخية.. كم بلغت؟

كشفت الدكتورة شيرين طه، مديرة وحدة دعم السياسات بجمعية المصدرين المصريين، عن تحقيق الصادرات المصرية، وخاصة قطاع الصناعات الهندسية، قفزة غير مسبوقة بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال 8 أشهر فقط.

وقالت طه، خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الزيادة تأتي تماشيًا مع الاتجاه العام لارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 15% العام الماضي، حيث تُعد الصناعات الهندسية من القطاعات القائدة إلى جانب الصناعات الغذائية والمنسوجات.

وأضافت أن هذه القفزة التاريخية جاءت نتيجة مزيج من العوامل المحفزة، مؤكدة أن السياسات الحكومية والدعم القوي من القيادة السياسية للتصدير والتصنيع، إلى جانب العمل الدؤوب للمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، شكلت بيئة داعمة للمصدرين.

وأشارت إلى أن التحولات الجيوسياسية العالمية والأزمات في سلاسل الإمداد دفعت العديد من الدول إلى البحث عن شركاء جدد أقرب جغرافيًا، مما مثل فرصة ذهبية للمنتج المصري، خاصة مع توجه المستثمرين الأجانب لتوطين صناعاتهم في الدول الصديقة والمستقرة.

وتابعت موضحة: "لاحظنا نموًا ملحوظًا في صادراتنا إلى أسواق جديدة مثل بيلاروسيا وروسيا بنسبة 50%، وكذلك إلى الصين وتايلاند، كما ساهم انخفاض قيمة العملة المحلية في تعزيز التنافسية السعرية للمنتجات المصرية بشكل كبير".

ونوهت إلى أن خريطة الصادرات القائدة تشمل 5 قطاعات رئيسية هي: الكيماويات والأسمدة، مواد البناء، الصناعات الهندسية، المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، مؤكدة أن مصر تتمتع بقاعدة تصديرية متنوعة ومؤشرات تنويع اقتصادي إيجابية.

وشددت على أهمية تعزيز دور الاتفاقيات التجارية الحالية مثل اتفاقية "الميركسور"، التي لم تُستغل بالشكل الكافي بعد، مؤكدة أن "تفعيل هذه الاتفاقيات يتطلب معالجة العوائق غير الجمركية مثل صعوبات النقل المباشر واللغة".

وأشارت إلى أن جمعية المصدرين تعمل على تمكين المصدرين من خلال توفير ملفات متكاملة عن الأسواق المستهدفة، موضحة أن "الدعم بالمعلومات يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمصدر المصري".

وشددت، على أن الطريق لا يزال طويلاً، ولكن الاتجاه الحالي يدفع للتفاؤل، وطموحاتنا تصل إلى 6 مليارات دولار للصادرات الهندسية، خاصة مع وجود فرص تجارية غير مستغلة بالمليارات يمكن أن تحقق إمكانات مصر التصديرية الحقيقية إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل.