خلال أيام.. "اقتصادية النواب" تفتح ملف المناطق الحرة

تبحث اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، عقد جلسة خاصة مع مستثمرين لمناقشة معوقات المناطق الحرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث إمكانية حلها تشجيعًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

المنطقة الحرة ببورسعيد

من جانبه أشار وكيل اللجنة الاقتصادية محمد علي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن اللجنة ستبدأ أولى اجتماعاتها في هذا الشأن بمناقشة الأوضاع بالمنطقة الحرة ببورسعيد، وستطلب حضور رئيس المنطقة إلى الاجتماع، خصوصًا وأنها ناقشت منذ أيام طلب إحاطة بشأن وجود مشكلات بتلك المنطقة ومنها شبكة الصرف.

ماهي المناطق الحرة

يشار إلى أن المناطق الحرة في مصر نمط استثماري متميز، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضٍ مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

مزايا المناطق الحرة

ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة ضمانات عدة من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي.

أنواعها

يوجد نوعان للمناطق الحرة في مصر وهي الحرة العامة والحرة الخاصة.

7 مناطق

يوجد سبع مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.

شروط الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة

يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها، إن يكون المشروع الاستثماري مشروعًا مؤثرًا أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية جديدة كما لا يتسبب في تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفى الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح وأن يكون قد زاول النشاط بالفعل كما لا تقل صادراته عن 50%.