قصور وخلل إجرائي.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة بواقعة الأسورة

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات في واقعة سرقة السوار الأثري من المتحف المصري بدأت فور رصدها من قبل مركز الرصد والإعلام، مشددًا على أن المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل بإشراف المكتب الفني.

وقال سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن التحقيقات استمرت عدة أيام وتضمنت معاينة ميدانية لموقع الحادث في المتحف المصري القديم، حيث وقعت الجريمة، مضيفًا أن الهدف كان تحديد الخلل الإجرائي الذي أدى إلى الواقعة.

وأوضح سمير، أن السوار الأثري، الذي يعود عمره إلى 3 آلاف عام، ليس مجرد قطعة ذهب، بل يمثل قيمة حضارية تفوق عمر العديد من الحضارات العالمية، قائلًا: "مصر تمتلك مقتنيات أثرية فريدة تتطلب رقابة صارمة".

قصور في إجراءات التأمين

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن التحقيقات كشفت عن قصور في إجراءات تأمين معمل الترميم، حيث لم تُفعّل الضوابط اللازمة لحماية القطع الأثرية.

وأضاف أن غياب كاميرات المراقبة داخل معمل الترميم يعد إحدى الثغرات الرئيسية، مؤكدًا أن هناك ادّعاء بأن هذا الإجراء متبع عالميًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.

وتابع أن دخول المرممين بحقائب شخصية يخالف القواعد الأمنية، مشيرًا إلى أن هذا الخلل الإجرائي سمح بخروج السوار دون تفتيش أو رصد.

وأشار سمير إلى أن التحقيقات تُركز على تحديد مسؤوليات الأفراد والجهات الوظيفية، قائلًا: "لا يوجد سجل داخلي في معمل الترميم يوثّق حركة القطع الأثرية بين المرممين".

وأكد أن هذا النقص يجعل من الصعب إحكام الرقابة، مضيفًا أن المعمل يُفتح يوميًا بواسطة لجنة، لكن الرقابة أثناء العمل تبقى غير كافية، مما يتيح للمرممين الدخول والخروج دون تفتيش فعال.

وأوضح سمير أن النيابة الإدارية مستمرة في توسيع نطاق التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مشددًا على ضرورة تطبيق حلول تكنولوجية تضمن حماية الآثار دون الإضرار بها.

وأضاف أن التحقيقات ستكشف قريبًا عن تفاصيل خروج السوار من المعمل، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الرقابة وإصلاح الإجراءات للحفاظ على التراث الحضاري المصري.