رئيس الحكومة أمام البرلمان.. ماذا يحدث في جلسة الأربعاء؟

في جلسة برلمانية مرتقبة غدًا الأربعاء، تتجه الأنظار إلى قاعة مجلس النواب، حيث يحضر رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة الاعتراضات على واحد من أكثر مشروعات القوانين التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2025، على دعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام العاشرة من صباح الأربعاء 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسة، اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن مجلس النواب، تلقي خطابًا من الرئيس السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، وتتناول الجلسة التالي:

1- تلاوة رسالة رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة رئيس مجلس النواب بشأنه.

2- يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بيان حول ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية من مواد تم الاعتراض عليها بمشروع القانون ومبررات الاعتراض وأسبابه والهدف.

3- يحيل رئيس مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.

4- تجتمع اللجنة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب، لمناقشة ما جاء فى رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة العامة بالموافقة على ما تضمنته رسالة الرئيس بشأن إعادة دراسة المواد المعترض عليها بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية.

5- يتم عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة لمجلس النواب والمقرر انعقادها الخميس القادم ويتم التصويت على ما انتهت إليه اللجنة العامة من رأي وبعد الموافقة على ما جاء بتقرير اللجنة العامة.

6- يأخذ رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها من جانب رئيس الجمهورية فى ضوء ما تضمنته رسالة الرئيس  وإعداد تقرير بذلك يعرض على الجلسة العامة.

7- يتم تحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول المواد التى تم صياغتها يتم التصويت على الصياغة النهائية للمواد.

8- يأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية  ليصدق عليه ويتم نشره بالجريدة الرسمية للعمل به.

دور الانعقاد السادس "المنقوص"

ويستمر دور الانعقاد العادي، لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ووُصف دور الانعقاد السادس بـ"المنقوص"، لأنه سيكون أقصر من الأدوار السابقة، حيث يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وينتهي قبل الموعد المحدد لانتهاء الفصل التشريعي، لفسح المجال لإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال المدة المحددة بالدستور.

ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، إذ سيكون بمثابة محطة أخيرة لمراجعة وإقرار التشريعات الضرورية، ومناقشة القوانين المؤجلة، فضلًا عن ممارسة الدور الرقابي على أعمال الحكومة قبل تسليم السلطة التشريعية للمجلس الجديد.

المواد المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

المواد المعترض عليها والتي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما لفت البيان، إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.