الناتج المحلي لمصر ينمو بنسبة 5% في الربع الرابع من 2024-2025

الاقتصاد المصري- تعبيرية

A . .A

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، بلغ 5%، مقارنة بنسبة 2.4% في نفس الربع من العام السابق، وبهذا الأداء، ارتفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا المعدل المستهدف البالغ 4.2%.

وبخسب بيان، تُعد هذه النسبة أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه مصر منذ 3 سنوات، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، بفضل تطبيق سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

قطاعات رئيسية تقود النمو الاقتصادي

ساهمت قطاعات رئيسية عدة، في تحقيق هذا النمو، أبرزها:

- السياحة بنسبة نمو 19.3%

- الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%

- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%

- الوساطة المالية بنسبة 10.8%

كما شهدت قطاعات التأمين، الكهرباء، التجارة، والتشييد والبناء، انتعاشًا ملحوظًا ساهم في دعم الناتج المحلي.

أداء سنوي قوي للصناعة والسياحة والاتصالات

على المستوى السنوي، سجّل قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) أعلى معدل نمو بنحو 17.3%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية بـ14.7%، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ13.8%.

ويُعَد هذا الأداء استمرارًا لتعافي الصناعة التحويلية غير البترولية، بعد عامين من الانكماش، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي ونمو المؤشر القياسي للصناعة بنسبة 18.8% في الربع الرابع.

نمو ملحوظ في الصادرات الصناعية

تزامن النمو الصناعي مع تحسن أداء الصادرات، إذ ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% خلال الربع الرابع، مدفوعة بزيادة صادرات:

- المُحضّرات الغذائية المتنوعة: 31.1%

- الملابس الجاهزة: 29.2%

- مستحضرات العطور والتجميل: 52.7%

ويعكس ذلك مرونة القطاع الصناعي وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.

تحول إيجابي في هيكل الاستثمار

شهد الربع الرابع تحولًا ملحوظًا في هيكل الإنفاق الاستثماري، إذ انتقلت مساهمة الاستثمار والمخزون من السالب إلى الموجب، كما:

- تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% (مقارنة بـ51.2% في 2023/2024)

- ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات

ويعكس هذا الاتجاه تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

تأثير التوترات الجيوسياسية على قناة السويس والاستخراجات

لا تزال بعض الأنشطة الاقتصادية تعاني من التحديات العالمية، إذ:

- انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 5.5% في الربع الرابع، وبنسبة 52% على مدار العام، نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة

- سجل قطاعا البترول والغاز انكماشًا سنويًا بنسبة 9%، نتيجة تراجع الإنتاج، رغم بدء تعافي جزئي في الربع الرابع (انكماش بنسبة 7.4%)، بفضل استئناف بعض أعمال التنمية في الحقول

استثمارات بنحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة

بلغت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ويُلاحظ تراجع مساهمة القطاع العام وارتفاع مساهمة القطاع الخاص، في مؤشر على تحول تدريجي نحو نموذج اقتصادي يرتكز على الإنتاجية والتنافسية.