أسعار الفائدة في مأزق التوقعات.. انقسام يسبق قرار "المركزي"

يجتمع البنك المركزي، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 لحسم قرار أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات المحللين بين الخفض أو الإبقاء على المستويات الحالية.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي قد يتجه في اجتماعه المقرر أكتوبر المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1 و2%، موضحًا أن هذا الاحتمال مدعوم بعدة مؤشرات اقتصادية إيجابية.

وأضاف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق بتاريخ 28 أغسطس بخفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% كان بمثابة إشارة على وجود مساحة لمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن معدلات التضخم واصلت التراجع، حيث سجل التضخم الأساسي السنوي 10.7% في أغسطس 2025، بينما انخفض التضخم الشهري إلى 0.1% فقط مقابل 0.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد أبو الفتوح، أن استقرار سعر صرف الجنيه بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس، يوفر للبنك المركزي مرونة أكبر لاتخاذ قرارات داعمة للنمو، مع ضرورة موازنة هذا التوجه بالحفاظ على استقرار الأسعار ومراقبة أي ضغوط محتملة قد تفرضها التطورات العالمية.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه المنعقد خلال أغسطس الماضي، تقليص أسعار الفائدة بمقدار 2%، ليعود بذلك إلى سياسة التيسير النقدي بعد توقف مؤقت في يوليو. 

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. هل يواصل خفض الفائدة؟

وفد جنوب أفريقي يزور البنك المركزي للتعرف على تجربة دار الطباعة والنقد

ويُعد هذا الخفض هو الثالث منذ نوفمبر 2020، بعد أن سبق للجنة السياسة النقدية أن قلصت الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ومايو بإجمالي 3.25%.

وتسجل أسعار الفائدة في مصر حاليًا 22% على الودائع لليلة واحدة، و23% على الإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية والخصم 22.5%. 

وخفض البنك المركزي، الفائدة بإجمالي 5.25% منذ استهلال دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي.

خفض الفائدة وصندوق النقد الدولي

وتوقع تقرير صادر عن "دويتشه بنك" أن يكون شهر أكتوبر التوقيت الأنسب لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بشكل استباقي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي قد تضيف ضغوطًا تضخمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن موافقة الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد تتطلب خطوات متوازنة، لافتًا إلى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود ستنعكس على معدلات التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

تثبيت أسعار الفائدة بمصر

رجح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 22% للإيداع و23% للإقراض خلال اجتماعها المقبل. 

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن هذا التوجه يمنح المركزي فرصة لقياس انعكاسات قرارات مرتقبة، أبرزها رفع الدعم عن البنزين في أكتوبر، إلى جانب التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.

وأضاف حسانين، أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد لا ينعكس على تراجع الأسعار، مستشهدًا باستمرار ارتفاعها رغم وجود مبادرات تمويلية بفوائد منخفضة مثل مبادرة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، زيادة جديدة في أسعار الوقود في خطوة تستهدف تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 35 مليار جنيه ضمن موازنة 2024-2025.

وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر بدلًا من 17 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه مقابل 15.25 جنيه سابقًا، بينما صعد سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه مقارنة بـ13.75 جنيه. 

وجرى تعديل سعر السولار ليصل إلى 15.5 جنيه للتر بدلًا من 13.5 جنيه، وزاد سعر طن المازوت إلى 10500 جنيه مقابل 9500 جنيه.

وقال أستاذ الاقتصاد، مدحت نافع، إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتجه هذا الأسبوع إلى تثبيت أسعار الفائدة دون خفض جديد، لافتًا إلى أن التريث في هذه المرحلة يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة لتقييم تداعيات الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود على مستويات الأسعار والتضخم.

وأوضح نافع أن قرار التوقف المؤقت قد يكون الخيار الأنسب لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية، خاصة مع وجود تحديات خارجية مرتبطة بالتقلبات في أسواق الطاقة والسلع العالمية، مؤكدًا أن المركزي يوازن دائمًا بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي، لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% خلال يونيو الماضي.