الصناعات التحويلية غير البترولية تقود نمو الاقتصاد المصري 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، حيث سجل معدل النمو 5% في الربع الرابع مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4% متجاوزًا التوقعات الأولية.

نمو لافت للصناعات التحويلية غير البترولية

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة، رانيا المشاط، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الأساسي لهذا الأداء الاقتصادي الإيجابي، فقد تحول القطاع من حالة الانكماش في 2023/2024 إلى النمو القوي، حيث حقق نمواً وصل إلى 14.7% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل انكماش 5.2% في العام السابق. 

وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 12.6%، مما جعله الأعلى مساهمة في معدل النمو الإجمالي بمقدار 1.7 نقطة مئوية.

مبادرات الدولة تدعم الصناعة الوطنية

أوضحت المشاط أن هذا التطور جاء بفضل مبادرات دعم القطاع الصناعي، مثل تمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما كان للإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج دور محوري في تعزيز النمو الصناعي.

مراحل تعافي القطاع الصناعي

بدأ القطاع تحقيق نمو إيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 بنسبة 4.7%، ثم شهد نمواً متزايداً خلال عام 2024/2025 حيث سجل 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الثاني، و16% في الثالث، و18.8% في الربع الرابع، في مؤشر قوي على نجاح السياسات الحكومية.

رؤية استراتيجية للنمو المستدام

يُبرز هذا الأداء نتائج "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تعتمد على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتصدير، ويؤكد النجاح الحالي جدوى السياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.