انتقدت حرمانها من الطعام.. "الزراعة" تنتفض دفاعًا عن "الكلاب الضالة"

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما يقوم به بعض الأفراد من توجيه المواطنين للامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، يُعد سلوكًا يتعارض بشكل صريح مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكام القانون المصري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا التصرف يمثل صورة من صور الإيذاء غير المباشر المنافي للفطرة السليمة، وللقيم الدينية التي حثت على الرحمة والرفق بالحيوان، والتي جعلت في سقي الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.

ثقافة الرفق بالحيوان

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية شددًا على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، كما حظرًا بشكل قاطع جميع الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، مشيرة إلى أن الامتناع عن الإطعام يُعد مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.

صون حقوق الحيوان

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدولة تتبنى منظومة شاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، وفقًا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 2023، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان. 

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية مركزية برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها، لوضع إطار وطني محدث للتعامل مع الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطرًا.

ممارسات فردية غير قانونية

وأضافت الهيئة أن الإطار الوطني يشمل آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك عبر برامج التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة كخيار أخير، وفقًا للمعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن إنشاء مراكز إيواء مخصصة بموجب القانون، مع مراعاة البعد الوقائي.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام أي مواطن يجد حيوانًا ضالًا أو خطرًا بإبلاغ السلطات المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلًا من اللجوء إلى ممارسات فردية غير قانونية أو إنسانية، مؤكدة أن المنظومة الوطنية المتكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين ضمان السلامة العامة واحترام حقوق الحيوان التي أقرها الشرع والقانون.