بريق المشغولات الذهبية يضيء شاشات البورصة قريبا

التقلبات الحادة تحولت هذا العام إلى سمة غالبة على تحركات سوق الذهب في مصر، وضمن مساعي الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق، تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح المشغولات الذهبية على منصة البورصة المصرية للسلع لأول مرة مع بداية العام 2024.

المرحلة الثانية

رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، اللواء أحمد سليمان، قال في تصريح لـ"تليجراف مصر”، إن خطوة طرح المشغولات الذهبية في بورصة السلع تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي بدأت في نوفمبر الماضي وشهدت طرح سبائك الذهب والفضة في أول مزاد إلكتروني للمعادن الثمينة في مصر.

المزاد الذي عقد في 14 نوفمبر على منصة البورصة السلعية شهد طرح 107 لوطات من سبائك الذهب والفضة بإجمالي وزن 246 كجم. ويوضح سليمان أن المرحلة الثانية ستتضمن إلى جانب المشغولات طرح لوطات سبائك ذهبية وفضية بكميات أكبر، على أن تقوم لجنة مختصة بتحديد سعر الجرام لتحديد الحد الأدنى المطلوب للبيع قبل طرح اللوطات للمزايدة.

وتخطط مصلحة الدمغة والموازين في المرحلة الثالثة من طرح الذهب في البورصة السلعية لاستهداف المتداولين خارج مصر، بحسب سليمان.

من المستهدف؟ 

كان التداول في المرحلة الأولى مقتصرًا على الشركات المصنعة والتجّار، لكن مع بداية المرحلة الثانية سينضم المستهلك إلى قائمة المتداولين، إذ يوضح اللواء سليمان، أن طرح المشغولات الذهبية سيكون من خلال نظام اللوطات وسيراعي أن تتضمن لوطات بأوزان تناسب فئة المستهلك، والمقصود هنا بالمستهلك المواطنون الراغبون في شراء كميات من الذهب دفعة واحدة وبسعر أفضل من المتداول لدى تجار الذهب أو الشركات المنتجة.

يرى عضو رابطة تجار الذهب، أمير رزق، أن فكرة طرح المشغولات الذهبية في بورصة السلع لا تناسب طبيعة المستهلك المصري، موضحًا أن الذهب يتمتع بمكانة خاصة لدى المصريين والسائد في السوق هو الشراء والبيع من خلال التعامل المباشر مع التاجر الموثوق بالنسبة إلى المستهلك.

وبالنسبة إلى التجار والشركات، فإن شراء المشغولات الذهبية أو حتى بيعها من خلال البورصة، وفق رزق، من غير المتوقع أن يلقى رواجًا بين هذه الفئة المعتادة أيضًا على التعامل المباشر وجهًا لوجه، وحتى في بعض الأحيان يسدد التاجر ثمن مشترياته من الشركة المصنعة بصورة آجلة. 

وتكشف بيانات البورصة المصرية للسلع استحواذ لوطات سبائك الذهب على 1.9% فقط من قيم التداولات، مقابل حصة للقمح بكافة أنواعه تصل إلى 65.3% وفق آخر تحديث في 11 ديسمبر 2023.

حركة الأسعار

وكانت بورصة السلع بدأت أعمالها في نوفمبر 2022، بهدف تقليل حلقات تداول السلع الزراعية والمعدنية بين المصنعين أو التجار من جهة والمستهلك من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على حركة الأسعار.

وخلال عامها الأول شهدت تداولات بنحو 12 مليار جنيه، ووصل عدد الشركات المسجلة لديها إلى 1000 شركة بينها 130 تابعة لقطاع مطاحن القمح، وفق تصريحات سابقة لرئيس البورصة المصرية للسلع، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم العشماوي في 6 نوفمبر 2023.

ويعتقد أمير رزق أن مجرد فكرة تداول الذهب في بورصة السلع خطوة جيدة في حد ذاتها، لكن من غير المتوّقع أن تُحدث أثرًا ملموسًا في حركة الأسعار، كون المتحكم في الأسعار هو العرض والطلب على أرض الواقع وليس شاشات البورصة. 

يوافقه الرأي عضو الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أسامة زرعي: “تداول الذهب عمومًا في بورصة السلع خطوة قد تسهم في تحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد عندما تتحول إلى شاشة البورصة لأداة استرشادية تساعد التجار والشركات على تحديد الأسعار”.

يضيف زرعي أن سوق الذهب في مصر حاليًا تفتقد لسياسة السعر العادل، وأحيانًا تخالف السوق العالمية، لذا نشاهد الجرام يتداول بالقرب من مستويات الـ2800 جنيه نتيجة لوجود سعرين للدولار، رسمي وآخر بالسوق الموازية.