بتهمة الخيانة العظمى.. الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"الخيانة العظمى" و"ارتكاب جرائم حرب". 

جاء القرار بعد أشهر من المحاكمة التي انطلقت في يوليو الماضي، في وقت لا يزال مكان كابيلا غير معروف، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

التهم الموجهة لكابيلا

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه كابيلا عدة تهم من بينها الخيانة العظمى، والتورط في حركة تمرد، بالإضافة إلى التآمر ودعم الإرهاب.

وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، باعتباره مسؤولًا عن دعم جماعات مسلحة تهدد استقرار الدولة.

وأشارت الحكومة الكونغولية في تصريحات رسمية إلى أن كابيلا نسّق مع رواندا وقدم الدعم لحركة "إم 23" المتمردة، التي نفذت في يناير الماضي هجومًا خاطفًا مكنها من السيطرة على عدة مدن استراتيجية في شرقي البلاد، ولا تزال تفرض سيطرتها عليها حتى اليوم.

إلغاء الحصانة الرئاسية ومنفى اختياري

وكان البرلمان قد صوّت في مايو 2025 على إلغاء الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها كابيلا منذ مغادرته الحكم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة حاسمة لفتح الطريق أمام محاكمته.

بعد مغادرته السلطة، عاش الرئيس السابق في منفى اختياري منذ عام 2023، قبل أن يعود في أبريل الماضي إلى مدينة غوما، التي سقطت بيد المتمردين في هجوم مباغت، حيث شوهد هناك لأول مرة منذ سنوات.

النفي والردود

في المقابل، نفى كابيلا في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا علاقة له بأي تعاون مع المتمردين أو مع رواندا.

تولى جوزيف كابيلا الحكم عام 2001، وهو في سن التاسعة والعشرين، عقب اغتيال والده الرئيس لوران كابيلا، وظل في السلطة حتى عام 2019، حيث واجه انتقادات حادة بسبب قراره تمديد ولايته وتأجيل الانتخابات لعامين إضافيين بعد انتهائها في 2017، ما فجّر أزمة سياسية واسعة في البلاد.