التخطيط: قفزة بالاستثمارات الخاصة إلى 47.5% في 5 سنوات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج بيانات النمو الاقتصادي للربع الرابع والعام المالي 2024-2025، والتي أظهرت تحولًا بارزًا في هيكل الاستثمارات المنفذة. 

وتراجع نصيب الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن قيمة الاستثمارات العامة انخفضت من 627.5 مليار جنيه في 2023-2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024-2025، بينما ارتفع الاستثمار الخاص من 474.7 مليار جنيه إلى 590.7 مليار جنيه.

وأكدت أن هذا التطور يعكس توجه الحكومة لإعادة هيكلة أولوياتها الاستثمارية عبر حوكمة الإنفاق العام، مقابل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تخفيف الضغط على الموازنة العامة

وأشارت الوزيرة إلى أن السياسات الإصلاحية تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص خطوة أساسية لرفع الكفاءة وتعزيز التنافسية ودفع عجلة النمو على نحو أكثر استدامة.

ويتزامن هذا التحول مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص.

التخطيط: الاستثمارات الخاصة تقفز إلى 62.8% في الربع الثالث من 2024-2025

"التخطيط": تراجع إيرادات قناة السويس 19% في 3 أشهر

وسجل الائتمان قفزة ملحوظة في فبراير 2025 بنسبة 19.9%، بالتوازي مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ معدل نمو الائتمان إلى 7.03% في يونيو، مقارنة بـ2.24% في يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعًا خلال العام، مدعومًا بدورة التيسير النقدي التي تحسن تدريجياً أوضاع التمويل وتدعم الاستثمارات الخاصة.

أوضحت البيانات أن 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في فبراير 2025 وُجهت إلى القطاع الصناعي، بما يعكس تركيز السياسات الحكومية على دعم القطاعات التصديرية.

وأكدت المشاط أن الدولة تستهدف رفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الإجمالي بحلول 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، في إطار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتوجه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق العالمية.