التخطيط: إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بالقطاع المالي غير المصرفي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي يعقد تحت شعار: "التشريع لتعزيز النمو والتمويل"، وتنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد فريد.

ويعد هذا المنتدى محطة بارزة تجمع نخبة من رواد وقادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة ورواد الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، في حوار استراتيجي لتبادل الرؤى والخبرات.

تطور في التكنولوجيا المالية

وأكدت أن الرقابة المالية أسهمت بشكل مباشر في توفير بيئة محفزة لانطلاق هذا المنتدى، واعتبرته احتفالًا بالإنجازات وتدشينًا لانطلاقات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت المشاط أنه رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة، فقد شهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. 

وأشارت إلى أن هذا التطور ساهم في رفع معدل الشمول المالي ليقترب من 75% بنهاية العام الماضي، بفضل الإطار التشريعي الواضح والدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، إضافة إلى التعاون المستمر مع القطاع الخاص.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وتطرقت الوزيرة إلى أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تم إنشاؤها برئاستها وعضوية الوزراء والجهات المعنية لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي قائم على التنافسية والمعرفة، لافتة إلى تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن الشركات الناشئة والمستثمرين والمجتمع المدني لوضع سياسات داعمة لهذا القطاع.

وأضافت المشاط أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على ثماني سياسات جديدة لتحفيز نمو التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل منصات التمويل الجماعي ورأس مال المخاطر. 

وأكدت أن هذه السياسات جزء من حزمة أوسع تضم 77 سياسة وإجراءً تم تطويرها بالتعاون مع 19 جهة حكومية، وسيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي يمثل خارطة طريق موحدة لدعم الشركات الناشئة وجذب المزيد من الاستثمارات.

تعريف موحد للشركات الناشئة

وأشارت إلى اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة وإطلاق "شهادة تصنيف الشركة الناشئة" لتسهيل وصولها إلى التمويل والأسواق، والعمل على تدشين منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، وإطلاق مبادرة تمويلية تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي لهذه الشركات.

كما كشفت المشاط عن إعداد برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج لتوسيع أعمالها إلى أسواق إقليمية ودولية، إلى جانب برنامج "Soft Landing" لتسهيل دخول الشركات الدولية إلى السوق المصرية.

التكنولوجيا المالية 

وأكدت المشاط على أهمية التكنولوجيا المالية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في المناطق المهمشة. 

وأضافت أن 41% من التمويل التنموي في مصر يتم توجيهه عبر المؤسسات المالية الوسيطة، ما يعكس الجاذبية المتزايدة لهذا القطاع ودوره في دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة دشنت منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي توفر أكثر من 90 خدمة و1000 فرصة استثمارية محلية ودولية للقطاع الخاص.

وأكدت أن هذه الجهود أسهمت في تنفيذ مشروعات بقيمة تمويلات تنموية تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، واستحوذت البنوك والمؤسسات المالية على أكثر من 40% منها.