سابقة برلمانية ثالثة.. النواب يرد على اعتراض الرئيس بشأن "الإجراءات الجنائية"

نشرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها عن اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمناقشته بجلسة اليوم الخميس 2 أكتوبر.

تقرير اللجنة العامة عن اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت اللجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأضافت أن اعتراض الرئيس على عدد من مواد مشروع القانون، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

الانحياز لدولة القانون

وتابعت اللجنة أن رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية

وتشير اللجنة العامة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

وأكدت أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وشددت الجنة على أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة

موافقة اللجنة على اعتراض الرئيس

وأشارت الجنة إلى أنها ناقشت مع الحكومة في اجتماع الأربعاء، المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض

وأبدت اللجنة العامة موافقتها على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما أوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.