تنظيم الاتصالات: آليات صارمة ضد المكالمات المزعجة وعقوبات تصل للحظر

كشف المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  المهندس محمد إبراهيم، حزمة من الآليات الصارمة للقضاء على ظاهرة المكالمات المزعجة التي تهدد راحة المواطنين، مؤكدًا أن الحرب على هذه الممارسات تدخل مرحلة جديدة من التصعيد.

وقال إبراهيم خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "ثروتنا" على قناة "المحور": "وضعنا قواعد تنظيمية صارمة تفرض على أي شركة ترغب في العمل في مجال التسويق التليفوني التسجيل المسبق لدى شركات المحمول"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تتيح للمواطن معرفة هوية الجهة المتصلّة قبل الرد على المكالمة.

وتابع المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "بعد انتهاء المهلة التي منحناها للشركات للتسجيل، أصبح ظهور اسم الشركة على شاشة المتلقي إلزاميًا"، موضحًا أن هذه الآلية تحقق حرية اختيار للمواطن في الرد من عدمه، كما تخدم الشركات نفسها من خلال ترشيح العملاء المحتملين فقط.

وأكد إبراهيم أن الجهاز لا يتردد في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المخالفين، قائلًا: "وضعنا عقوبات متدرجة تبدأ بتحذير الرقم ثم حظره، ثم التصعيد لحظر التليفون نفسه، وأخيرًا وضع الشخص نفسه على القائمة السوداء".

وكشف عن التطور الأخير في آليات الردع: "لاحظنا أن بعض المخالفين كانوا يشترون خطوطًا جديدة بعد الحظر، فصعدنا الإجراءات ليشمل الحظر جهاز التليفون نفسه، وبعدها الشخص من خلال رقمه القومي".

وأشار المتحدث إلى أن هذه الممارسات مجرمة وفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون تكنولوجيا المعلومات لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على تطبيق هذه القوانين بشكل صارم لحماية المواطنين من الإزعاج المستمر.