الحكومة المغربية تصغي للشباب: مستعدون للحوار

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن السلطة التنفيذية "تعلن تجاوبها مع مطالب الشباب، واستعدادها للحوار والنقاش"، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الأنجح لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه البلاد.

الحكومة مستعدة للنقاش

وقال أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم: “نؤكد أن الحكومة منفتحة على المطالب المجتمعية ومستعدة للنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، بما يسهم في تحقيق الطموحات المشتركة للمغاربة”، حسبما أوردت وكالة أنباء المغرب العربي.

وأوضح أن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد تخللتها أحداث مؤسفة وتصعيد خطير، مس بالأمن والنظام العامين، وأسفر عن إصابات واسعة في صفوف قوات الأمن والمحتجين، إضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات.

تدخلات قانونية واحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، إن السلطات باشرت مساء الأربعاء سلسلة من التدخلات النظامية "لتدبير الاحتجاجات وفق الضوابط القانونية"، مؤكدًا أن الهدف كان ضمان الأمن وحماية الممتلكات.

لكن الخلفي أشار إلى أن بعض المظاهرات تحولت إلى أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرط فيها بشكل لافت عدد كبير من القاصرين، وصلت نسبتهم في بعض الحالات إلى 70% من مجموع المشاركين.

وأوضح أن الأحداث شملت "الرشق بالحجارة، واستعمال أسلحة بيضاء، وتفجير قنينات الغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية"، إضافة إلى محاولات اقتحام مقرات أمنية، كما حدث في القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعات الاستيلاء على ذخيرة وأسلحة، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي دفاعا عن النفس، وأسفر ذلك عن ثلاث وفيات.

حصيلة الخسائر البشرية والمادية

ووفق وزارة الداخلية، فقد أسفرت الأحداث عن إصابة 354 شخصا، بينهم 326 من أفراد القوات العمومية، وتخريب وإلحاق أضرار بـ271 عربة تابعة للأمن و175 سيارة خاصة.

بالإضافة إلى الاعتداء على حوالي 80 مرفقا عموميا وخاصا، شملت إدارات صحية وأمنية وجماعية، ووكالات بنكية ومحلات تجارية، في 23 عمالة وإقليما.

مشاركة واسعة للقاصرين وإجراءات قضائية

وشدد الخلفي على أن "المؤسف في هذه الأحداث هو المشاركة الكبيرة للأطفال والقاصرين، إذ بلغت في بعض المناطق 100% من المجموعات المشاركة".

وأكد أن السلطات باشرت المساطر القانونية في حق المتورطين تحت إشراف النيابة العامة، حيث وضع عدد من الرشداء تحت الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع القاصرين لتدابير خاصة تراعي الضمانات القانونية وصون الحقوق.