وزير الكهرباء يؤكد ما نشرته “تليجراف مصر” عن زيادة أسعار الكهرباء

أكد وزير الكهرباء محمود عصمت - خلال مؤتمر منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية بالقاهرة - صحة ما نشرته “تليجراف مصر” في أغسطس الماضي، بشأن توجه الحكومة لتأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى يناير 2026.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر تأجيل تطبيق الزيادة إلى يناير 2026، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ترقب ارتفاع أسعار المحروقات خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن الدولة تتحمل دعم قطاع الكهرباء بنحو 170 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن هذا التوجه يوازن بين تخفيف الضغوط المعيشية وضمان استدامة خدمات القطاع.

مصدر حكومي كان قد صرح لـ"تليجراف مصر"، بأن الحكومة ستتجه لتأجيل زيادة الكهرباء حتى يناير 2026.. (للاطلاع على الموضوع من هــنــا).

 وأوضح أن الدولة تسير وفق برنامج يستهدف إنهاء الدعم الموجه للكهرباء بشكل تدريجي حتى يتم رفعه بالكامل بحلول العام المالي 2028/ 2029، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح هيكلي تهدف إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة وتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.

وأقرت وزارة الكهرباء زيادات في أسعار الكهرباء تراوحت بين 14% و40% خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024، وجاء القرار في ظل القفزة الكبيرة في تكلفة إنتاج الكهرباء عقب تعويم الجنيه، ما ضاعف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى نحو 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027/ 2028، على أن تسجل زيادة أخرى لتصل إلى 190 مليار جنيه في 2028/ 2029، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 166 بموازنة 2029/ 2030، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن المؤسسة الدولية.

زيادة أسعار الكهرباء وصندوق النقد

وفي وقت سابق، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن صندوق النقد الدولي يشترط في برامج القروض التي يبرمها مع الحكومات تنفيذ إصلاحات تدريجية لأسعار الكهرباء، بحيث تعكس الأسعار الحقيقية لتكاليف الإنتاج وتخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

وأشار أبو الفتوح في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" إلى أن الصندوق لا يحدد الأسعار بشكل مباشر، لكنه يربط صرف الدفعات اللاحقة من القرض بالتزام الحكومة بخطوات الإصلاح المتفق عليها.

زيادة أسعار الكهرباء 2025.. هل تطبق في سبتمبر أم يفرض التضخم كلمته؟

زيادة مرتقبة بأسعار الكهرباء في مصر.. مصدر يكشف التفاصيل

ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تطبيق زيادات تدريجية في أسعار الطاقة (سواء الكهرباء أو حتى البنزين) ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي العام وتقليص الدعم غير الموجه، ما يمثل مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد لضمان استمرار تدفق التمويل الدولي.

وشهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 12% في سبتمبر، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2022، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.