"غرق المحافظات".. الري تلقي باللائمة على المخالفين في طرح النهر

ردت وزارة الري والموارد المائية، على ما تشهده محافظتي المنوفية والبحيرة، من عمليات غمر وارتفاع ملحوظ في مناسيب نهر النيل، بسبب فيضانات السد الإثيوبي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. 

حقيقة غرق المحافظات

وأضافت وزارة الري، أن التعديات على أراضي طرح النهر بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة.

وأكدت أن ما يتم تداوله تحت مسمى “غرق المحافظات” هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر “أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل”، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.

عواقب التعدي على مجرى النيل

وأشارت الوزارة، إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين. 

وأكدت أن الوزارة سنويًا تحذر المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهودًا كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن، ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلبًا على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة. 

وطمأنت الوزارة، المواطنين، بأن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.