كل ما تريد معرفته عن شراء وثيقة التأمين من الموبايل

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لإصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرة القطاع على مواكبة التغيرات العالمية في صناعة التأمين والخدمات المالية غير المصرفية.

آلية إصدار وثائق التأمين رقميًا

سمحت الهيئة لشركات التأمين بإصدار وثائقها عبر شبكات نظم المعلومات التابعة لها بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، شريطة الالتزام بالمعايير التكنولوجية المعتمدة. 

وتشمل هذه المعايير البنية التكنولوجية المؤمنة، واستخدام الهوية الرقمية، العقود الإلكترونية، السجلات الرقمية، وسجل التعهيد في مجال التكنولوجيا المالية، ويُشترط كذلك ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة لضمان سلامة الإجراءات ودقة المعلومات.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بالاعتماد على العقود الرقمية كمرجعية لإصدار الوثائق، والتأكد من مطابقة البيانات مع الأنظمة الرسمية، كما شددت على ضرورة الالتزام بالهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ووسائل الحماية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يحمي حقوق العملاء ويعزز شفافية العملية.

أهمية إصدار وثائق التأمين رقميًا

يسمح القرار للمؤمن لهم بطباعة الوثيقة مباشرة من المنصة الرقمية وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، ما يوفر مرونة كبيرة للعملاء ويسهم في انتشار المنتجات التأمينية على نطاق أوسع. 

كما يقلل القرار من التكاليف الإدارية والوقت اللازم لإصدار الوثائق، ويضمن جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة، وهو ما يعزز ثقة العملاء ويشجعهم على الانضمام للسوق التأميني.

كيفية الحصول على رخصة إصدار وثائق التأمين الرقمي

على شركات التأمين الراغبة في العمل بالنظام الرقمي تقديم طلب رسمي للهيئة، مرفقًا بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات المقترحة لإصدار وتوزيع الوثائق والمتطلبات اللازمة لذلك. 

وتشمل الخطة طرق تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة أو مقاطع فيديو توضيحية، مع التأكد من اطلاعهم على الشروط والمخاطر، وتلتزم الهيئة بدراسة الطلب خلال 30 يومًا من تقديمه، مع حقها في طلب استيفاء مستندات إضافية. 

كما يتم الأخذ في الاعتبار السجل الرقابي والقضائي للشركة خلال العامين السابقين قبل منح الموافقة النهائية، لضمان الجاهزية الفنية والرقابية للشركات وحماية حقوق العملاء.

طرق سداد أقساط التأمين

ألزمت الهيئة العملاء بسداد الأقساط مباشرة في حسابات شركات التأمين عبر ماكينات نقاط الدفع الإلكتروني المسلمة إلى جهات التسويق والتوزيع، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي معتمدة مثل بطاقات الدفع المصرفية أو الخصم المباشر من الحساب البنكي. 

كما حظرت على أي جهة وسيطة متعاقدة مع شركات التأمين تحصيل الأقساط أو الرسوم بشكل مباشر، حيث يتم التحصيل فقط عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية وحماية العملاء.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بوضع شروط واضحة عند التعاقد سواء مع جهات التسويق والتوزيع أو عند طلب الوثيقة من العميل مباشرة، مع توفير البيانات الأساسية والإرشادات عبر المنصات الرقمية، والإفصاح الكامل عن تفاصيل الوثيقة في نسختها المطبوعة.

وتبدأ التغطية التأمينية فور سداد أول قسط فعلي، بينما يقتصر دور جهات التسويق على إدخال البيانات الأساسية فقط دون أي تعديل. 

وتتحمل شركات التأمين وحدها مسئولية التحقق الرقمي من صحة بيانات العملاء، بما في ذلك الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول، والتأكد من مطابقتها لقوائم مكافحة غسل الأموال ومنع التصرفات المشبوهة.

خدمة العملاء والالتزامات

أكدت الهيئة أن الجهة الموزعة تُعد مجرد قناة للتسويق ولا تتحمل أية التزامات تعويضية، فيما تقع المسئولية كاملة على شركة التأمين. 

كما ألزمت الشركات بإنشاء مراكز اتصال مخصصة لخدمة عملاء الوثائق الرقمية للرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم، مع تضمين بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء.