بيان من شعبة المستوردين بشأن خفض الفائدة.. ما علاقة الأسواق العالمية؟

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% يعكس تراجع معدلات التضخم واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة.

تراجع التضخم 

وأوضح بشاي، في بيان له اليوم، أن القرار جاء مدعومًا بانخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس الماضي مقارنة بـ13.9% في يوليو 2025، فضلًا عن تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في الشهر السابق. 

وأضاف أن هذا التراجع بعث برسالة طمأنة من البنك المركزي إلى الأسواق العالمية مفادها أن السياسة النقدية المتشددة المطبقة على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها، مع توقعات باستمرار الهبوط إلى حدود 14% في الربع الأخير من 2025 وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.

خدمة الدين العام

وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، ويخفض أعباء التمويل على المؤسسات والشركات، إلى جانب تخفيف تكلفة القروض للأفراد، سواء المتعلقة بشراء السيارات أو الوحدات السكنية، مما يعزز القدرة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن القرار يعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا، إلى جانب تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقرار سعر الصرف، وهو ما سيدعم مسار التضخم النزولي خلال الفترة المقبلة.

وشدّد بشاي على أن خفض الفائدة يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية، بأن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي قد يترجم إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي.