غدًا يُحسم القرار.. ما مصير أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي؟

خفض أسعار الفائدة في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تجتمع غدًا لجنة الألكو (إدارة الأصول والخصوم) في البنوك العاملة بالسوق المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لبحث ومراجعة أسعار العائد على الشهادات والقروض داخل الجهاز المصرفي.

وبحسب مصدر مصرفي لـ “تليجراف مصر”، فإن البنوك ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 1%، وذلك عقب مراجعة لجان الألكو لهيكل التسعير الداخلي، تماشيًا مع قرار البنك المركزي الأخير.

أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

وخلال العام، شهدت السياسة النقدية خمسة اجتماعات رئيسية، بدأت في 20 فبراير بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تبدأ موجة الخفض الأولى في 17 أبريل بمقدار 225 نقطة أساس.

وتواصلت التخفيضات في 22 مايو بواقع 100 نقطة أساس، أعقبها تثبيت في 10 يوليو عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، قبل أن تستأنف اللجنة خفضًا جديدًا في 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (الاجتماع الأخير)، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21%، وعلى الإقراض إلى 22%.

اجتماعات البنك المركزي المتبقية

يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة وتقييم مستجدات التضخم والاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث سيحدد البنك خلاله توجهاته بشأن سياسة الفائدة للعام الجديد.

البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لجنة الألكو