إعفاءات ومساكن ومعاشات.. حقوق كفلها القانون لـ"ذوي الهمم"

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، حظي “ذوو الهمم” باهتمام كبير، ودعم أكبر، ما بين تشريعات تضمن حقوقهم، ومبادرات لتسهيل حياتهم، وتسهل دمجهم في المجتمع.

وشهد اليوم، الأربعاء احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، في نسختها الخامسة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".

انتصارات تشريعية 

يعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، واعتمدها السيسي، مقدما لهم كافة أوجه الدعم من إعفاءات متعددة، ومنح إمكانية الجمع بين معاشين، مع الاستفادة من المساكن التي تنشئها الدولة، وغير ذلك من المزايا.

مساكن الدولة 

ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها أو تدعمها الدولة للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

جمع المعاشين

القانون منح ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص.

رسوم التراخيص

كما تعفى هذه الفئات من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه، إذا كان تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم، وذلك طبقا للقانون.

إعفاءات

وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الهمم، بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا، وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص نفسه، إن كانت حالته تسمح بذلك، على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

أيضا ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، بتخصيص نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الهمم.