الذهب يصنع الفارق.. الاحتياطي الأجنبي بمصر يقفز إلى 49.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مواصلاً بذلك مسار الصعود للشهر الثالث على التوالي.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي لدى الدولة، مدعومًا بتدفقات من الاستثمارات الأجنبية وقطاعي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

السر في الذهب 

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا كان له تأثير غير مباشر على زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الذهب يُعد من العناصر الأساسية المكونة للاحتياطي.

وأضاف أبو الفتوح، لـ"تليجراف مصر"، أن صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا ينعكس تلقائيًا على القيمة الإجمالية للأرصدة الذهبية التي يحتفظ بها البنك المركزي ضمن أصوله الاستراتيجية، مما يسهم في رفع إجمالي حجم الاحتياطي المعلن.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، بأكثر من 500 دولار لأوقية العقود الفورية خلال سبتمبر، لتصل خلال تعاملات اليوم إلى 3943 دولارا، وهو أعلى قمة وصلتها.

وأكد الخبير المصرفي أن هذا الارتباط بين أسعار الذهب وقيمة الاحتياطي أمر طبيعي ومتعارف عليه دوليًا، لكنه شدد على أن الزيادة الأخيرة لا تعزى فقط لارتفاع أسعار الذهب، بل تعود أيضًا إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، من بينها تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب أحدث بيانات رسمية صادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات العشر الماضية قفزة كبيرة، إذ ارتفعت لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار فقط في 2015/2016 ما يعكس زيادة بأكثر من الضعف.

بعد خفض الفائدة 1%.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

البنك المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%

الاحتياطي النقدي في مصر

ويتألف احتياطي النقد الأجنبي من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم تحديد نسب توزيع تلك العملات وفقاً لمستوى استقرارها في الأسواق العالمية وأسعار الصرف السائدة.

ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، حيث يستخدم لتغطية الواردات وسداد الديون الخارجية عند الحاجة.

قرارات البنك المركزي الأخيرة

قرر البنك المركزي، يوم الخميس 2 أكتوبر، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21 للإيداع، و22% للإقراض، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم الأخيرة.