تسهيلات للعملاء.. "المركزي" يرفع الحظر عن شيكات الضمان

قرر البنك المركزي السماح للبنوك العاملة في الدولة بعودة العمل بنظام شيكات الضمان، في إطار دوره لإدارة القطاع المصرفي والتخفيف من مستوى المخاطر الائتمانية بداخله.

وقال مصدر من داخل “بنك مصر” في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن البنوك تلقت، أمس، خطابًا من المركزي يفيد بعودة العمل بشيكات الضمان التي تصدرها للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية (قروض وتمويلات)، وتكون بذات قيمة هذه التسهيلات بهدف ضمان حق البنك وتقديمها للقضاء حال تعثر العميل وتوقفه عن سداد الأقساط.

ضمان أموال البنوك

وأوضحت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن هذه النوعية من الشيكات تضمن حق البنوك في الحصول على أموالها حال تعثر العملاء، وهي إحدى الأدوات المصرفية المعمول بها منذ وقت طويل، وتعليق العمل بها خلال السنوات القليلة الماضية كان أجراءً استثنائيًا. 
وتوقعت الدماطي أن تشهد الفترة المقبلة توسُّع البنوك في منح العملاء مزيدًا من التسهيلات ضمن مساعي الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى أن إجراء عودة العمل بشيكات الضمان يأتي في هذا الإطار ولضمان إجبار العملاء المتعثرين على الوفاء بالتزاماتهم للبنوك بعد استنفاد كافة الطرق البديلة كجدولة الديون وغيرها من الآليات المعمول بها في حالات التعثر. 
كان البنك المركزي قرّر في إطار مساعيه لدعم الاستثمار ومجتمع الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا عام 2020، عدم حصول البنوك على شيكات الضمان مقابل التسهيلات الممنوحة للعملاء، والاكتفاء بالسندات الأذنية فقط وعدم اللجوء للقضاء إلا حال ثبوت تحايل العميل المتعثر، ووقتها قامت البنوك برد شيكات الضمان لعملاء الائتمان القدامى، وعززت اعتمادها على الدراسات الائتمانية الوافية لتقييم الملاءة المالية للعملاء.  
وخلال أول 8 أشهر من العام الماضي، ارتفع إجمالي القروض المُقدَّمة لعملاء البنوك العاملة في مصر إلى 4.9 تريليون جنيه من مستوى 4.01 تريليون جنيه المسجل بنهاية ديسمبر 2022، مسجلًا نمو يتجاوز 22%، وفي المقابل نمت محفظة قروض الأفراد بقرابة 13.2% لتصل إلى قرابة 852 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.