أموال رأس الحكمة.. هل تحل أهم 3 مشكلات اقتصادية بمصر؟

عانى الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، مشكلات عدة، أبرزها ارتفاع مستويات التضخم،  والسوق الموازية الناتجة عن شح النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أزمة الديون.

وبعد إعلان الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة، التي من شأنها أن توفر 24 مليار دولار خلال شهرين، وهي حصيلة ضخمة من النقد الأجنبي وفقًا لأغلب الخبراء، أُثيرت التساؤلات حول إمكانية حل الصفقة للمشكلات الثلاث الرئيسية بالاقتصاد المصري.

حل مشكلة التضخم

يقول الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن الحصيلة الدولارية التي توفرها صفقة رأس الحكمة ستساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، وبالتالي إذا استقر سعر الصرف، فإن بيانات التضخم ستتراجع.

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن مستويات التضخم انخفضت خلال يناير الماضي إلى 29% على أساس سنوي، من 34.2% في ديسمبر 2023، على أن يتم استثناء الوقود وأسعار بعض السلع المُتقلبة.

السوق الموازية

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا في السوق الموازية لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ليصل إلى أعلى مدى له في النصف الثاني من يناير الماضي، عندما صعد لمستويات فوق الـ70 جنيهًا، قبل أن يُقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأول 1 فبراير 2024، بمقدار 2% أساس، ليهبط الدولار إلى دون الـ70 جنيهًا، ويظل في نطاق يتراوح بين الـ 50 والـ 60 جنيهًا.

ويضيف حسانين لـ "تليجراف مصر"، أن مشكلة ارتفاع مستويات التضخم في مصر، أحد أهم أسبابها هي أزمة سعر الصرف، موضحًا أن السوق الموازية هبطت إلى مستوي 48 جنيهًا خلال الأيام السابقة، قبل أن تعود للارتفاع لمستوى 51 جنيهًا بسبب التأخير في إجراءات تدبير العملة في البنوك وخروج البضاعة في الجمارك.

الدين الخارجي لمصر

وخلال بيان حديث عن البنك المركزي، فإن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 164.521 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2023 - 2024، مقابل 164.727 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2022 - 2023.

وبلغ إجمالي مستحقات الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) على مصر خلال العام الجاري 2024، نحو 34.9 مليار دولار من 32.8 مليار دولار في وقت سابق، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة.

 ويوضح حسانين، أنه لا يتصور أن يقوم البنك المركزي بإدخال جزء من أموال صفقة رأس الحكمة لحل عجز الموازنة أو خفض الدين، لكن يمكن أن يُستخدم قرض صندوق النقد الدولي لهذا الغرض، خاصة أن هناك جزءًا من قرض الصندوق لمعالجة عجز الموازنة.

ويتابع حسانين، أن البنك المركزي سيعتمد على العائدات الدولارية، من تحويلات المصريين وقناة السويس، بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما يمكن أن يستخدم لحل مشكلة الدين.

الالتزام بالديون العاجلة

يختلف الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، مع حسانين، بشأن عدم استخدام البنك المركزي جزء من أموال صفقة رأس الحكمة في الالتزام بتسديد الديون.

ويوضح أبو الفتوح، أن البنك المركزي سيتجه إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للاستيراد، بالإضافة إلى تسديد الالتزامات العاجلة للديون والسندات المستحقة، بما فيها استحقاقات شركات البترول والسياحة والطيران.

ويتابع أبو الفتوح، أن ترتيب الأولويات لا يمكن التكهن به، حيث سيكون ذلك من خلال التناقش بين البنك المركزي ووزارة المالية.

ومن ناحية السوق الموازي، فيؤكد أبو الفتوح، أن ضخ تلك الكميات الكبيرة من الدولار، سيؤدي إلى زيادة المعروض من العملة الخضراء وبالتالي تقليل المضاربات في السوق السوداء، ما يؤدي إلى تراجع سعره بشكل أكبر.