ضبط تاجري سلاح غسلا 70 مليون جنيه في الأراضي والسيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط عنصرين لغسلهما 70 مليون جنيه

أكدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصرين جنائيين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها في صورة كيانات مشروعة من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم القاء القبض عليهما وبحوزتهما الممتلكات المستخدمة في عملة الغسل، وتقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بها وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات قانونية صارمة

وفي ذات السياق، أوضح الخبير القانوني، أحمد بركة، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل الأموال التي تم تحصيلها من الجريمة.

وأشار بركة، إلى أن التعديلات التي أُقرت في مارس 2022 تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال، كما ينص القانون على الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط لكل من يُضبط بحوزته مبلغ يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عنه أثناء دخوله أو مغادرته البلاد.