مدبولي: خطط لتسهيل الإقامة والتأشيرات لجذب الاستثمار والسياحة

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن معدلات التضخم في مصر تواصل الانخفاض بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يسهم في تحقيق الأرقام المستهدفة التي أعلنتها الحكومة سابقًا.

استقرار معدل التضخم عند حدود 8%

وأوضح مدبولي، في تصريحات خلال افتتاحه حديقة الفسطاط نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن عام 2026 سيشهد استقرار معدل التضخم عند حدود 8%، في ضوء السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدولة لتحقيق الانضباط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، إلى جانب الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن استعادة رونق الحضارة المصرية القديمة تظل هدفًا حضاريًا وثقافيًا تسعى إليه الدولة عبر إحياء القاهرة التاريخية والمواقع الأثرية وإبراز عظمة الهوية المصرية في حاضرها ومستقبلها.

تنويع أنواع التأشيرات المتاحة

وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التأشيرات والإقامة بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وتشجيع السياحة، موضحًا أن مصر بدأت بالفعل في تنويع أنواع التأشيرات المتاحة، بحيث يمكن للمستثمرين الحصول على إقامة تصل إلى خمس سنوات متتالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة متكاملة لتسهيل دخول المستثمرين من القطاع الخاص العالمي وضمان استقرارهم داخل البلاد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على ميكنة نظام التأشيرات بالكامل من خلال تطوير نوعين رئيسيين: تأشيرة الوصول المعروفة بالتأشيرة الاضطرارية التي تُمنح في المطارات، والتأشيرة الإلكترونية التي تتيح للسائحين الحصول عليها من بلادهم قبل السفر، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول إلى مصر وجذب مزيد من الزوار والاستثمارات.