القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية في ثاني أيام عمله.. تفاصيل قضية رشوة

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية عن واقعة صادمة بعد القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية رشوة، رغم مباشرته مهام عمله رسميًا وقيادته حملات مكثفة داخل نطاق الحي بعد أيام قليلة من تعيينه.

وتعود وقائع القضية التي يُتهم فيها رئيس الحي إلى فترة توليه رئاسة مجلس ومدينة المحلة الكبرى، حيث وُجهت إليه اتهامات بتقاضي رشوة مالية، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي قيدتها برقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والمقيدة برقم 214 حصر 2025، وصدر فيها حكم غيابي بالسجن المؤبد في جلسة 19 أبريل 2025.

مناصب تنفيذية أخرى

وبعد مغادرته المحلة، تولى المتهم عدة مناصب تنفيذية أخرى، شملت رئاسة حي وسط الإسكندرية، ثم منصب سكرتير عام محافظة الأقصر، الذي شهدت فترته حالة من الجدل والمشكلات الإدارية، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى محافظة الوادي الجديد ليشغل منصب سكرتير عام المحافظة، ثم عاد مؤخرًا إلى الإسكندرية ليتولى رئاسة حي شرق، ضمن حركة تغييرات مفاجئة شملت 4 أحياء، أصدرها محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، في إطار خطة لإعادة الانضباط وتحسين الأداء الخدمي.

ورغم صدور الحكم الغيابي ضده، بدأ رئيس الحي الجديد مهام عمله بشكل رسمي، حيث قاد يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 حملة مسائية كبرى لإزالة الإشغالات في مناطق زنانيري وخلف محطة سيدي جابر وشارع وينجت وأمام محطة سيدي جابر، بمشاركة سكرتير عام الحي وشرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق، وأسفرت الحملة عن ضبط 54 حالة إشغال متنوعة.

حملة لغلق عدد من المحال التجارية المخالفة

كما تابع في اليوم ذاته تنفيذ حملة لغلق عدد من المحال التجارية المخالفة، شملت شارع فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة ومنطقة كليوباترا زنانيري، وتم تغريم 3 محال بإجمالي غرامات بلغت 11 ألف جنيه، مع تأكيده استمرار الحملات اليومية لإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

لكن سرعان ما انقلب المشهد، بعدما تمكن ضباط منطقة غرب الدلتا بقطاع تنفيذ الأحكام من تحديد مكان المتهم الهارب، عقب ورود معلومات دقيقة حول تواجده داخل محل سكنه بالإسكندرية، وعلى الفور تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، وجرى ضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وأثارت الواقعة حالة من الدهشة بين المواطنين وموظفي الحي، بعد اكتشاف صدور حكم مؤبد ضد المسؤول قبل تعيينه في المنصب بأيام قليلة، وسط مطالبات بضرورة مراجعة ملفات القيادات المحلية والتحقق من الموقف القانوني لكل مسؤول قبل صدور قرارات التعيين.

ولم تصدر محافظة الإسكندرية حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الواقعة أو الإجراءات المزمع اتخاذها بشأن المنصب.