شعبة المستوردين تطالب بتعديل قانون الجمارك لجذب الاستثمارات

أكد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد العرجاوي، أن التطورات الاقتصادية الحالية واتجاه الحكومة نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستدعي بشكل عاجل تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، حتى يتماشى مع مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.

تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأوضح العرجاوي، في بيان اليوم، أن من بين أهم التعديلات المقترحة ضرورة إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، وعلى رأسها أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، بما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وموانئها الحديثة.

وأشار إلى أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، مع إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المخالفات الجمركية بما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال ويعزز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، فضلًا عن انعكاس ذلك إيجابيًا على الأسعار المحلية وتخفيف العبء عن المستهلك النهائي.

لجان متخصصة لتطوير المنظومة الجمركية

وأكد العرجاوي أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل لجان تضم ممثلين عن المجتمع التجاري، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، والعمل على تحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والتطبيقي، بما يضمن تطوير المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.