الحكم في دعاوى وقف فيلم الملحد 23 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، المنعقدة اليوم الأحد، حجز الحكم في الدعاوى القضائية المتعلقة بفيلم "الملحد"، التي تطالب بوقف وسحب الترخيص الخاص به لجلسة 23 نوفمبر.

ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد"، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.

خفافيش الظلام

وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.

وكان هاني سامح، المحامي، قد تقدم بأحد هذه الدعاوى، مطالبًا بعرض فيلم "الملحد" في دور السينما.

وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.

وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى المستشار مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها.

وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".

حرية الإبداع

وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة.

وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.

مقاومة التطرف

وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.

كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. 

وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتـداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.

اقرأ أيضًا: 

المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو

النطق بالحكم في دعاوى فيلم "الملحد" اليوم 

تأجيل دعوى إلزام الثقافة بعرض فيلم الملحد لـ24 نوفمبر