اليوم.. نظر محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة غسل الأموال

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بقضية غسل الأموال، والمتعلقة بفحص مصادر وتحركات أموال يُشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.

حبس هدير عبدالرازق 3 سنوات

وفي وقت سابق، حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 19 أبريل الماضي، لنظر الاستئناف المقدم من صانعة المحتوى هدير عبدالرازق ومحمد علاء الشهير بـ"أوتاكا"، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش، استنادًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات مرتبطة بالمحتوى المنسوب.

اتهامات مباشرة إلى مقدم البلاغ

وخلال جلسات المرافعة، ركّز دفاع هدير عبدالرازق، على تفنيد مصدر الدليل الإلكتروني، ووجّه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا - وفق ما ورد بمرافعات الدفاع - أنه اصطنع الواقعة من أساسها عبر إنشاء حساب مجهول على “تليجرام” وتكوين مجموعة محدودة العدد قوامها 21 عضوًا يتولى إدارتها، ثم أدرج عليها مقطعًا مرئيًا لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل أن يُقدِّمه ضمن “حرز” صنعه بنفسه، ثم حرر محضرا نسب فيه كذبًا إنشاء المجموعة والتسريب للمتهمة.

وأوضح الدفاع، أن المسار الإجرائي للدليل يثير شكًا لازمًا، لأن الملفات - بحسب ما تمسك به الدفاع - جرى تنزيلها أولًا على هاتف المُبلِّغ ثم نقلها إلى وسيط تخزين قُدِّم للجهات الرسمية، بما يفتح الباب لاحتمالات الإضافة والحذف والتعديل، فضلًا عن غياب “بصمة رقمية” موثِّقة لسلامة الملفات وقت التحريز.

كما دفع الدفاع، بتعارض جوهري بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه الفحص الفني، مشيرًا إلى أن ما نُسب إلى “تليجرام” لم يكن- بحسب توصيف الدفاع- رفعًا مباشرًا لمحتوى بقدر ما هو “لقطة ورابط خارجي” لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، مع بقاء الحلقة الأهم بلا جواب تقني قاطع: من الذي نشر؟ ومن الذي أداره؟

انعدام اليقين

وطالب الدفاع، باتخاذ إجراءات تحقيق موازية تجاه المُبلِّغ، على أساس أن ما ساقه من بيانات بمحضر الشرطة- وفق دفاع المتهمة- ينطوي على ادعاءات كاذبة وتلفيق يستلزم المساءلة القانونية، مؤكدًا أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة وانعدام اليقين يُوجب الحكم بالبراءة.

اقرأ أيضًا:

بعد تغريم المأمور، وصول هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا للمحكمة الاقتصادية