حكم قضائي ضد 7 مسؤولين في مغاغة بتهمة التزوير

أصدرت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة، في جلستها المنعقدة اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ7 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير البطاقات الشخصية والتلاعب في مخالفات البناء".

تفاصيل الحكم

انعقدت الجلسة تحت رئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وبعضوية المستشارين تامر مجدي، وحسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وبأمانة سر على العسلي وخالد محمد عبدالغني، وقضت المحكمة بالإدانة حضورياً وغيابياً، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

خلفية القضية

تعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر 2023، حيث أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين السبعة إلى المحاكمة الجنائية.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين تهم التواطؤ مع آخرين مجهولين في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي (بطاقة شخصية)، حيث قاموا بالاتفاق مع الشخص المجهول وإمداده بالبيانات اللازمة لاصطناع بطاقة مزورة على غرار البطاقة الصحيحة، ونسبها زورًا إلى الجهة المختصة، بناء على الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

التزوير والتلاعب في مخالفات البناء

واقترنت تلك الجريمة بقيام المتهمين باستخدام المستندات المزورة في التلاعب وإسقاط عدد من مخالفات البناء بمركز مغاغة، "تزوير محررين رسميين (جنح مغاغة)، للتغطية على مخالفات بناء" في إطار مخطط إجرامي متكامل.

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين الـ7 للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتزوير، مطالبًا بمعاقبتهم طبقًا لمواد قانون العقوبات، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم. 

اقرأ  أيضًا:

المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير بطاقة رقم قومي بالمنيا