صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي مع تعافي النفط

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 4%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3%، مشيرًا إلى أن هذا الرفع يأتي بفضل تخفيف المملكة إجراءات خفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.

كما عدل الصندوق توقعاته لنمو عام 2026 بالرفع قليلًا لتصل إلى 4% أيضًا، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، اليوم.

ما توقعات نمو اقتصادات الخليج؟

وأوضح التقرير أن النمو المتسارع في الدول المصدّرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية، من شأنه أن يدعم وتيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل عام، مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع تأثيرات الصراعات الجارية.

وأشار الصندوق، إلى أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.5% عام 2025، مقارنة بـ3% في توقعاته السابقة، وارتفاعًا من 2.6% المسجّلة العام الماضي، على أن يرتفع إلى 3.8% عام 2026. 

وأضاف التقرير أن هذا التحسُّن يعكس بدرجة كبيرة التطورات الإيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية التي ألغت تخفيضات إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع، ومصر التي سجلت أداء اقتصاديًا أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري.

رؤية السعودية 20230

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي ماضية في تنفيذ رؤية المملكة 2030، وهي خطة تحول اقتصادي طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة النمو غير النفطي عبر الاستثمار في قطاعات مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة.

ورغم النجاحات المحققة في تنويع الاقتصاد، أشار التقرير إلى أن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية أديا إلى تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي، إلى جانب تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي عن الموازنة الشهر الماضي أن النمو غير النفطي فاق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي، حيث بلغ 4.8% في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بنمو إجمالي قدره 3.6% للفترة نفسها.

وأشارة إلى أن القطاع غير النفطي أسهم بأكثر من 55% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التقدم المحرز في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.