شعبة المخابز: سعر العيش السياحي سيرتفع بنفس نسبة الوقود

توقع رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، عبد الله غراب، أن يشهد سعر رغيف العيش السياحي زيادة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود.

سعر رغيف العيش 

وقال غراب في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن نسبة الزيادة المتوقعة في سعر العيش السياحي ستكون قريبة من نسبة الزيادة التي تم إقرارها في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج داخل المخابز.

وقررت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، صباح اليوم، رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة يتم إقرارها خلال عام واحد.

وأوضح رئيس شعبة المخابز، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية بنحو 3 جنيهات للتر ستنعكس على تكلفة إنتاج رغيف الخبز، خاصة في ظل ارتفاع مصروفات النقل وأجور العمالة، إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة والغاز والإيجارات.

وأضاف غراب أن الشعبة تدرس حاليًا تداعيات قرار رفع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج داخل المخابز، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الزيادة الرسمية في أسعار العيش السياحي بعد الانتهاء من المناقشات والدراسات اللازمة لتحديد التكلفة الفعلية.

أسعار البنزين والسولار الجديدة 2026

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية ، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.
• السولار: من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.
• أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
• غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، تسببت في قفزة كبيرة بأسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وأكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشارت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.

اقرأ أيضًا

معدل التضخم "ينفلت" في فبراير، كيف أثرت حرب إيران على الأسعار؟