معدل التضخم "ينفلت" في فبراير، كيف أثرت حرب إيران على الأسعار؟

أحد الأسواق المصرية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر فبراير، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الحرب على إيران، وهي تطورات يُتوقع أن تفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات سعر الصرف، ما يضع مسار التضخم في البلاد تحت تأثير متغيرات خارجية متسارعة.

معدل التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، كما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجلت 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في السوق المحلية.

وجاء ارتفاع التضخم بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 10% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث سجل مستويات قياسية مقابل الدولار، مدفوعًا بخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين والأسواق الناشئة، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الواردات ويغذي الضغوط التضخمية.

وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام واحد، وهو ما يُتوقع أن يمتد أثره إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج ومن ثم أسعار السلع والخدمات.

وتعد مصر مستوردًا صافيًا للوقود، وتعتمد بشكل كبير على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

كما ارتفعت أسعار النفط منذ بداية الحرب على إيران، حيث بلغ سعر خام برنت نحو 93 دولارًا للبرميل، بعدما قفز إلى مستويات قاربت 120 دولارًا للبرميل أمس الإثنين، وهو ما يزيد من الضغوط على فاتورة الطاقة.

ضغوط على موارد النقد الأجنبي

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط خارجية محتملة على موارد النقد الأجنبي في مصر، إذ بدأت التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على قطاع السياحة مع ظهور مؤشرات على تباطؤ الحجوزات من بعض الأسواق الخارجية، كما عادت بعض شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر قناة السويس، ما قد يؤدي إلى تأخر تعافي إيرادات الممر الملاحي الحيوي الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في فبراير الماضي إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار الكلي، بفضل السياسات النقدية والمالية الصارمة ومرونة سعر الصرف، وهو ما ساهم في خفض التضخم وتعزيز الوضع الخارجي للاقتصاد.