بعد انخفاضه لـ 10.3%.. إلى أين يصل مسار التضخم المصري في 2026؟

معدلات التضخم في مصر

A . .A

سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا بنهاية ديسمبر 2025 لتصل إلى 10.3%، في أول مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بعد فترة طويلة من الضغوط التضخمية المتواصلة، إذ أثار هذا الانخفاض تساؤلات واسعة حول مسار التضخم خلال العام الجاري 2026، وما إذا كان التراجع سيستمر بفعل السياسات الاقتصادية الحالية أم ستظهر عوامل جديدة قد تعيد الضغوط السعرية.

توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا خلال 2026

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التضخم من المرجح أن يواصل تراجعه خلال العام الجاري، لكنه لن يختفي بالكامل.

وأضاف بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن التضخم قد يتراوح بين 9% و11% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مع إمكانية هبوطه تدريجيًا إلى 7% – 9% بحلول منتصف العام، وربما يصل إلى 6% – 8% في أفضل السيناريوهات نهاية العام، إذا لم تطرأ صدمات اقتصادية مفاجئة.

وأشار بدرة إلى أن تراجع أثر صدمة سعر الصرف، واستمرار التشدد النقدي للبنك المركزي، وتحسن أوضاع سلاسل الإمداد واستقرار أسعار الغذاء، تمثل عوامل رئيسية داعمة لتراجع التضخم في الفترة المقبلة.

البنك المركزي يتوقع انحسار التضخم السنوي تدريجيًا

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم السنوي خلال 2026، ليصل متوسطه إلى نحو 10.5%، بانخفاض واضح عن مستويات 2024 و2025، مع استهداف الوصول إلى نطاق 7% ±2% بنهاية العام، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.

من جهته، قال الخبير هاني أبو الفتوح إن التضخم في مصر خلال 2026 قد يدخل مرحلة أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه سيظل أعلى من المعدلات الطبيعية بسبب استمرار بعض العوامل الضاغطة على الأسعار.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن تباطؤ الأسعار سيصبح واضحًا مع بداية العام الجديد، مدفوعًا بانحسار أثر موجات الغلاء السابقة وتحسن التوازن بين العرض والطلب، خصوصًا في السلع الأساسية، متوقعًا أن يتحرك التضخم بين 8% و10% خلال أغلب شهور 2026.

وأضاف أن تحسن موارد النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج، سيساهم في الحد من ضغوط سعر الصرف، وبالتالي يقلل من انتقال زيادات الأسعار إلى السوق المحلية.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال 2026، مع تقرير حديث يشير إلى احتمال انخفاضه إلى حوالي 11.8% بعد مستويات مرتفعة في السنوات السابقة، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 14.6% في العام المالي 2025/2026، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة مقارنة بمعدلات أعلى في العام المالي السابق.

وأشارت وكالة التصنيف BMI إلى أن التضخم في مصر سيعرف ارتفاعًا محدودًا في النصف الأول من 2025، قبل أن يتراجع خلال 2026 ليصل إلى نحو 10%، مع احتمالية بقائه ضمن نطاق أهداف البنك المركزي (5٪ – 9٪) نهاية العام، بدعم من استقرار سعر الصرف والإصلاحات المالية، بحسب “بلومبرج”.

مفاجأة.. مصر غير مدرجة على جدول أعمال صندوق النقد لشهر يناير، ما السبب؟

قرار هام من الإسكان بشأن المرحلة الثانية لطرح 400 ألف وحدة