لصالح التاجر والمستهلك، “المواد الغذائية” تطالب بوضع "تاريخين" للصلاحية

أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، ضرورة تطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر، مضيفًا أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول الأوروبية، وساهم في تقليل الهدر الغذائي بنسبة كبيرة مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التاجر.

ما هي منظومة تاريخين للصلاحية؟

وأوضح المنوفي في بيان له اليوم، أن هذه المنظومة تعتمد على استخدام تاريخين منفصلين لكل منتج، الأول تاريخ بفضل استهلاكه قبل (Best Before)، والثاني تاريخ يستخدم قبل (Use By).

وأشار إلى أن الغموض في معنى تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، ما يسبب خسائر غير مبررة للمصانع والتجار والمستهلكين على حد سواء، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على السوق.

وضرب المنوفي مثالًا بمنتج الزبادي، موضحًا أنه يمكن بيعه بسعر محدد خلال الأيام الثلاثة الأولى من مدة صلاحيته باعتباره في ذروة الجودة، ثم بسعر أقل خلال الأيام الأربعة التالية حتى نهاية الصلاحية.

كما أشار إلى أن الشاي الذي تمتد صلاحيته من عامين إلى ثلاثة أعوام، يمكن تسويقه بأسعار مختلفة بحسب السنة، ما يحقق الاستفادة الكاملة من المنتج دون المساس بسلامة المستهلك.

وشدد على أن تطبيق منظومة "التاريخين" سيمنح المستهلك معلومات دقيقة وواضحة تساعده على اتخاذ قرار واعٍ بشأن الشراء، كما سيتيح للتاجر تصريف السلع القابلة للاستخدام قانونيًا بدلاً من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية.

ودعا الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، إلى دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ووضع تشريعات واضحة تسمح بإدراج التاريخين على المنتجات، بما يحقق المصلحة العامة، ويقلل من الفاقد الغذائي، ويوفر موارد يمكن إعادة توجيهها لخدمة المجتمع.

أقرأ أيضًا:

“المواد الغذائية”: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار

بعد خفض الفائدة.. هل تتراجع أسعار السلع؟