مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات "الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديل المواد الثماني التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية، في المشروع الذي رده للمجلس لإعادة النظر فيه لمزيد من الضمانات.

المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية

وجاءت الموافقة النهائية على المواد الثماني، وأبرزها المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمنت في فقراتها: “يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين”.

كما أنه يحق لعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته.

موافقة رغم الاعتراض

ورغم اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ونواب المعارضة، خاصة ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي يرأسها إيهاب منصور، جاءت الموافقة على مشروع القانون.

ومن جانبه، دافع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إيهاب الطماوي، عن صياغة المادة النهائية التي تنظم حالات الضرورة.

وقال الطماوي، إن المشكلة في نص المادة 54 من الدستور التي لم تتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، واعترض النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود على كلمة الطماوي ورفعا نسخة من الدستور واللائحة، فاستطرد الطماوي: "لكن ملتزمون باحترام أحكام الدستور".

اقرأ أيضًا: 

بشأن استجواب المتهم، المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" تثير جدلا برلمانيا

"النواب" يحدد موعد تطبيق قانون "الإجراءات الجنائية"

في حالات محددة، "النواب" يوافق على دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل