بشأن استجواب المتهم، المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" تثير جدلا برلمانيا

قال عضو مجلس النواب ضياء الدين داود، إن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستخالف الدستور حال الموافقة على استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.

استثناء يخالف توجه الرئيس

وخلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أوضح داود أن هذا التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك.

وأكد الوزير أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة لا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة.

وشدّد على أن مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون ولا فلسفة المادة، مؤكدًا أن ما يباح بالضرورة لا يباح فيه إلى بقدر هذه الضرورة.

وتابع: المشرع يضع نظرية الضرورة ويضمنها استنادًا للنص الدستوري، لكن أن يستحدث المشرع نظرية الضرورة بالمخالفة للدستور هو الأمر الذي عليه الجدل.

قصة المادة 105

وأثارت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجدل خلال اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “يجب أن يُمكَّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرّر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

واعترض الرئيس السيسي على هذه المادة لعدم توافقها مع المادة 64 من مشروع القانون ذاته بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق، استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب.

ولم تخول المادة 105 من مشروع القانون للنيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.

وتصر الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

اقرأ أيضًا:
الإجراءات الجنائية تعود للبرلمان بفرمان رئاسي.. لماذا توقف السيسي عند الـ105؟