4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، ما الهدف؟

يستعد الاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة، الأسبوع المقبل، بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الموجهة لمصر، وذلك خلال القمة المشتركة بين الجانبين في بروكسل، بحسب ما كشفته سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أنجلينا إيخهورست.

وقالت إيخهورست في تصريحات لها عقب مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار برنامج تمويلي شامل تبلغ قيمته 7.4 مليار يورو، يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكة بين القاهرة وبروكسل.

وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن 1.8 مليار يورو من إجمالي الحزمة سيتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، في حين ستوجّه منح بقيمة 600 مليون يورو إلى مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة والاقتصاد الأخضر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع بدء صرف أولى المنح قبل نهاية 2025.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي آتت ثمارها وعززت ثقة صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.

وأوضح خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن تقدم مصر في تنفيذ المراجعات الدورية لصندوق النقد سيدفع باتجاه تسريع وتيرة صرف التمويلات والمنح التي تعهدت بها بروكسل العام الماضي، إذ ترتبط بشكل مباشر ببرنامج الصندوق

مؤشرات الاقتصاد المصري 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، جميعها عوامل ستسهم في تعزيز ثقة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بمرونة الاقتصاد.

ووقفًا لبيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مواصلًا بذلك مسار الصعود للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 11.2% في شهر أغسطس من نفس العام.

ولفت خطاب إلى أن استمرار تدفق تمويلات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء الدوليين سيسهم في سد فجوة التمويل والحد من الضغط على الدولار بما ينعكس إيجابًا على المشهد الاقتصادي المصري بمزيد من الاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التمويلات الأوروبية تعد جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 17 مارس 2024، ووفقًا للبرلمان الأوروبي، ستلتزم المفوضية الأوروبية بإعداد تقارير سنوية ترصد التقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر وتنفيذ كافة البنود المتفق عليها في إطار آلية المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا:

الاتحاد الأوروبي: "اتفاق غزة" فرصة حقيقية لإنهاء الحرب

حزمة دعم أوروبي.. 4 مليارات يورو في طريقها إلى مصر