مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي مع دمشق لدمج "قسد" داخل الجيش

أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن حدوث انفراجة في المباحثات الجارية مع الحكومة السورية بعد أشهر من التعثر، مؤكدًا التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بدمج قوات قسد ضمن صفوف الجيش السوري.

خلفية الاتفاق

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع في مارس الماضي اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد، يقضي بدمج قوات "قسد" داخل الجيش السوري.

إلا أن آليات تنفيذ الاتفاق ظلت غامضة لعدة أشهر، وسط خلافات حول ما إذا كانت القوات ستنضم كوحدة متماسكة داخل الجيش الجديد، أم سيتم حلّها واستيعاب عناصرها بشكل فردي.

لجنة مشتركة لتحديد آليات الدمج

وأوضح "عبدي" في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الخميس، أن قوات "قسد" تضم عشرات الآلاف من المقاتلين إلى جانب عناصر قوى الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن دمجهم بشكل فردي داخل الجيش السوري أمر "غير واقعي".

وأضاف أن الحل الأنسب هو ضمّ قوات قسد كتشكيل عسكري منظم وفق معايير وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أنه شكّل لجنة ستعمل بالتنسيق مع وزير الدفاع ومسؤولين عسكريين لتحديد الآليات المناسبة لتنفيذ عملية الدمج.

خبرات قتالية ومطالب بمناصب عادلة

وأشار عبدي إلى أن مقاتلي "قسد" يمتلكون خبرات ميدانية كبيرة اكتسبوها خلال سنوات القتال ضد تنظيم "داعش"، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما يستدعي — على حد تعبيره — أن يحصل قادة وعناصر قسد المدمجون في الجيش السوري على مناصب تتناسب مع خبراتهم ومسؤولياتهم السابقة.

التوترات الطائفية وتأثيرها على تنفيذ الاتفاق

وتطرّق عبدي إلى أعمال العنف الطائفية التي شهدتها مناطق السويداء والساحل السوري مؤخرًا، مؤكدًا أن تلك الأحداث أثارت مخاوف لدى سكان شمال شرق سوريا، وساهمت في تأخير تنفيذ اتفاق 10 مارس.

وقال: "إذا تم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق مارس، وتطبيق بنوده على أرض الواقع، فسنتمكن من منع تكرار مثل هذه الأحداث".

ودعا إلى اتفاق وطني شامل يضمن حقوقًا متساوية لجميع السوريين ومشاركتهم في بناء سوريا جديدة خالية من النزاعات الطائفية.

دعم اللامركزية في إطار دولة موحدة

واختتم قائد "قسد" حديثه بالتأكيد على دعم قواته نظام حكم لامركزي يمنح صلاحيات واسعة للمحافظات والمناطق، ضمن إطار دولة سورية موحدة.

وأشار إلى أن بعض الأطراف في الحكومة السورية تبدي مخاوف من أن تؤدي اللامركزية إلى تقسيم فعلي للبلاد، إلا أن الاتفاق — بحسب عبدي — لا يقتصر على دمج المؤسسة العسكرية فحسب، بل يشمل أيضًا المؤسسات المدنية والاقتصادية لضمان شمولية الحل السياسي.

اقرأ أيضًا:

جثث الأسرى الإسرائيليين ورقة نتنياهو للعودة إلى الحرب

غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني, وعون يندد