تعريفة الركوب الجديدة في بني سويف بعد تحريك أسعار الوقود

محافظ بني سويف يعتمد التعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية

بنى سويف - مصطفى العمدة

A . .A

اعتمد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب إعلان الحكومة تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة صباح اليوم، مع تثبيت الأسعار الجديدة داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة المختصة بالمحافظة درست بعناية نسب الزيادة في أسعار الوقود وقررت زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح بين 10 و15% بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المعتمدة وعدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية.

وتضمنت التعريفة الجديدة أن تكون 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف و5 جنيهات أيضًا للرحلات بين المدينة وشرق النيل و8 جنيهات لسرفيس شرق النيل “موقف محور عدلي منصور” بينما تم تحديد 20 جنيهًا كتعريفة للتاكسي داخل المدينة و32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.

ووجّه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من إدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ميدانيًا مع التأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف تتضمن الأسعار الرسمية وإلزام جميع السائقين بوضع ملصقات واضحة بالتعريفة المعتمدة على سياراتهم.

كما شدد على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالإضافة إلى تشغيل الخطوط الساخنة للتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولات استغلال مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:
بنزين (95) بسعر 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا وبنزين (92) بسعر 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا وبنزين (80) بسعر 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا والسولار 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام على الأقل، دعمًا لاستقرار السوق المحلي، واستمرارًا لجهود الدولة في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.