بين محاصرة الحكومة والبرلمان.. من ينقذ أراضي الدولة من التعدي؟

في قرار جديد للحفاظ على أملاك الدولة، وافقت الحكومة اليوم على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة، أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وضعت الدولة المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، استراتيجية لمواجهة أي أعمال تعديات جديدة، من خلال التعامل بحزم ضد المخالفين، وإطلاق حملات موسعة عديدة.

وشهدت أملاك الدولة والمساحات الزراعية في مصر، تحديدًا منذ الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، تعديات واسعة من المواطنين، مستغلين حالة الفوضى التي كانت سائدة وقتئذ في التشييد والبناء.

جهود تشريعية

وبالتوازي مع جهود الدولة المصرية، كان المشرع  المصري يسير وفق هدف الدولة المصرية للحد من هذا التعدي من خلال معاقبة المخالفين بالحبس والغرامة.

يقول عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إن قرار وقف الدعم قرار عقابي ولكنه غير رادع، ولم يصل لمستوى عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.

وتابع المغاوري في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أقسى من التعدي على أملاك الدولة، لذلك تشديد العقوبة في هذا الشأن مهم.

أملاك لم تسترد

ونوه  عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عقدت اجتماع أمس الأربعاء ، استمر 8 ساعات لمناقشة أحد أهم الملفات الحيوية علي أولويات اللجنة، من تقنين أوضاع أراضي وضع اليد، وكذا استرداد اراضي الدولة، بحضور رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، اللواء عبد الله عبد الغني.

أشار إلى انه خلال الاجتماع سرد عبد الغني أرقامًا خيالية من الأراضي التي لم تسترد حتى الآن، والمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، ليقرر في نهاية الاجتماع مخاطبة الحكومة لصدور قانون يلبي جميع الملاحظات التي عرضها عبد الغني، وأن يكون قابل للتنفيذ، في استرداد الأراضي، لأن القانون الذي يصدر ولا يُنفذ ينال من هيبة الدولة.

وأكمل أن الدولة المصرية نجحت الفترة الماضية في إزالة عدد ضخم من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة.

المغاوري نوه إلى عقوبات جرائم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الحالية وفقًا لقانون العقوبات الحالي.

عقوبة التعدي على أراضي زراعية

أشار إلى أنه جاء نصًا بالقانون: "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو رده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود".

عقوبات جديدة

وأكمل عضو تشريعية النواب، أن المشرع لم يكتفِ بالعقوبات الحالية في التعدي على أراض الدولة، حيث وافق مجلس النواب، في آخر عام 2022، نهائيًا، على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا إياها جريمة مخلة بالشرف.

أوضح أن الجرائم المخلة بالشرف، تعد أحد أخطر الجرائم التي تضر بأصحابها، بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، مع الحرمان أيضًا من الحقوق العامة.

واصل المغاوري، أن مشروع القانون عاقب مخالفي أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ونصت المادة 152 من القانون الحالي، على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.