صندوق النقد: مشاورات مكثفة مع مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه يجري حاليًا مشاورات موسعة مع الحكومة المصرية وفريق عمل الصندوق، لبحث عدد من الملفات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناقشات تتركز حول تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أزعور، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة حاليًا، أن نتائج هذه المشاورات ستحدد موعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الصندوق يواصل تعاونه الوثيق مع الحكومة المصرية لضمان استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

المؤشرات الاقتصادية المصرية

وأكد أزعور أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا واضحًا خلال العامين الماضيين منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم وتحسنًا في معدلات النمو.

وأشار إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يبلغ 11.8% خلال العام المقبل، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات السابقة، فيما يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في السنة المالية 2024-2025 نحو 4.3%، ليرتفع إلى 4.5% في 2025-2026، بالتوازي مع انخفاض تدريجي في مستويات الدين العام.

وأوضح أن أحد المحاور الأساسية لعمل الصندوق مع مصر يتمثل في دعم النمو وخلق فرص العمل عبر تمكين القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تحسين بيئة الأعمال وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إعادة تحديد دور الدولة ليكون داعمًا ومحفزًا وليس منافسًا، مع وضع استراتيجية واضحة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أنه لا توجد ضرورة لتمديد البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تسريع محورين أساسيين، أولهما تعزيز دور القطاع الخاص لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة، والثاني تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر إعادة توجيه الإنفاق العام لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تأثير الصدمات على الاقتصاد المصري

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إلى أن دول المنطقة، ومن بينها مصر والأردن، أظهرت قدرة عالية على التكيف مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها.

وأكد أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيترك انعكاسات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات الشرق الأوسط، ولا سيما الاقتصاد المصري، موضحًا أن اتفاق غزة أسهم في تهيئة مناخ أكثر استقرارًا، ما من شأنه أن يدعم وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ويسرع النمو المستدام في المرحلة المقبلة.

ضغوط اقتصادية على مصر

ولفت أزعور إلى أن أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي تمثلت في تراجع عائدات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار، إلى جانب التأثيرات غير المباشرة على قطاع السياحة نتيجة انخفاض حركة التجارة عبر البحر الأحمر.

وأضاف أن الاقتصاد المصري تمكن رغم ذلك من امتصاص الصدمات الخارجية، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى التحسن وارتفاع معدلات النمو، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد أزعور أن المرحلة المقبلة تمثل خطوة حاسمة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم الحكومة المصرية في جهودها لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سياسات مالية واقتصادية متوازنة.

أقرأ أيضا:

صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار

صندوق النقد يعلن مساعدات للدول المتأثرة بحرب غزة