هل يقبل المصريون؟.. شقة وقروض ووظيفة "رزق" الابن الواحد

في أعقاب ارتفاع عدد سكان مصر في الداخل إلى 106 ملايين نسمة، بزيادة مليون مولود خلال 250 يومًا فقط، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد مجلس النواب تحركًا لمواجهة الحركة المتسارعة في زيادة عدد السكان.

النائب منى عمر، عضو مجلس النواب، تحركت بالتقدم بمقترح مشروع قانون لتحفيز الأسر على تقليل الإنجاب من خلال 21 مكتسبًا، تحصل عليها الأسر ذات الابن الواحد.

مكتسبات القانون

الـ21 مكتسبًا في مشروع القانون أبرزها حصول أسرة الابن أو الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة، واشتراكات سنوية مخفضة بوسائل المواصلات، وتذاكر مجانية سنويا للعروض السينائية والمسرحية، ومقررات تموينية مجانية، ورحلة سنوية مجانية، مع حق الابن أو الابنة في وحدة سكنية بالتقسيط على ثلاثين عاما دون فوائد، والأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب المؤهل، وعلاج مجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.

منى عمر قالت إن الكثافة السكانية إحدى أكثر المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية، لما تمثله من عبء كبير على الاقتصاد والتهامها لجميع عوائد التنمية.

أوضحت في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مشروع القانون الذي تقدمت به جديد من نوعه، ويستهدف حديثي الزواج، لافتة إلى أنه حال خروجه للنور سيطبق على المتزوجين الجدد، بعد عرض مكتسبات القانون عليهم.

تابعت، أن مكتسبات القانون 21 للأسرة ذات الابن أو الابنة الواحدة، و4 فقط لذوات الطفلين، مشيرة إلى أن الأمر اختياري وليس إجباريا.

وظيفة وشقة

قالت إنه حال الموافقة على القانون وخروجه للنور، سيكون هناك تفاعل إيجابي من المواطنين مع التشريع، لما يقدمه لهم من مزايا متعددة وهامة.

فيما قالت المستشارة القانونية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة دينا المقدم، إن تشريع تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، ومنح ذوي الأبن والابنة الواحدة مزايا متعددة، أمر إيجابي في ظل حالة الزيادة الكبيرة التي نعيشها.

أكدت المقدم في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، أن تعدد المكتسبات من شأنه تغيير فكر الأسر، موضحة أن الاستجابة قد تكون ضعيفة نظرا للموروثات والمعتقدات الخاطئة التي يؤمن بها الكثيرون، وهي “العيل بيجي برزقه”، خاصة في القرى والنجوع.

مصلحة المواطنين

قدرت المقدم المقترح، لكنها تخشى “أن تطاله كالعادة السخرية، على الرغم من أنه يهدف في المقام الأول للحفاظ على المواطنين، وضمان حياة أفضل لهم”.

أكملت أن دول الخليج عانت من نقص في معدل السكان، لذلك أصدرت حوافز مالية وتشجيعية لزيادة الإنجاب، ونفس الأمر ينطبق علينا ولكن بشكل معكوس، فنحن نعاني من كثرة الإنجاب، وبالتالي وضع حوافز متعددة تشجع الملتزمين بالطفل الواحد أمر متبع ومحبذ.

واصلت عضو التنسيقية، “من الممكن أن يكون هناك تقنين لفكرة الإنجاب، بمعنى اعتبار كثرة الإنجاب مخالفة يُغرم عليها مرتكبها”.

ونوهت أن كثرة الإنجاب في مصر ارتبط بمعتقدات دينية، تسعى الدولة المصرية الآن لإعادة ضبطها من خلال الاعتماد على الخطاب الديني وتوظيف رجال الدين والأئمة في التصدي لفكرة الإفراط بعمليات الإنجاب.

أشارت إلى أن الدولة المصرية واجهت مخطط من جماعات الإخوان الإرهابية السنوات العشر الماضية، بشأن إنجابهم بشكل مفرط، فبالنظر لمعدل الإنجاب خلال هذه الفترة، نجد أنه تزايد بشكل مخيف خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية.

في السياق، تقول عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن زيادة السكان بنسبة تتراوح من مليون إلى مليون ونصف في العام، أمر في غاية الخطورة له عواقب وخيمة، لما تتسبب فيه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية.

أكملت في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة السكان يمثل تحديًا رئيسيًا للدولة المصرية، وهو ما يستلزم حلول سريعة التطبيق تحد من هذا الخطر، مشيرة إلى أهمية توعية المواطنين بعدم الإفراط في كثرة الإنجاب.

تابعت، "النسبة المعقولة للأسرة إنجاب 2 فقط، ومن يخالف هذه النسبة بالزيادة عنها، يُحرم من الدعم".

رأي الدين

بشأن وجهة النظر الدينية في الأمر، يقول عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبد الغني هندي، إن المقترح تحفيزي ولا يخالف الشرع في شيء، فهو لم يجبر أحدا بهذا بالالتزام، ولم يحرم أحد أيضا.

أوضح هندي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الأمر يرجع لثقافة المواطنين، ومثل هذه المقترحات تكون تشجيعية في المقام الأول، والملتزم هو من يحصل على المكتسبات والمخالف لا يحصد شيئا.

نوه إلى انخفاض معدل الإنجاب لكل سيدة إلى 2.7 مولود لكل سيدة، والنسبة العالمية 2.5، وبالتالي المعدل منطقي.

دستورية القانون

حسم أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عبدالله المغازي، دستورية المقترح، مؤكدا أنه لا يعارض الدستور على الإطلاق، فهو بمثابة مكافأة للملتزم فقط.

نوه المغازي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن هذا المقترح جيد، وسيكون هناك استجابة من المواطنين لما حواه من مكتسبات متعددة.

لفت إلى أن كثرة الانجاب في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، يمثل عبئا على المجتمع.

اقترح أن يكون هناك تدرج في المزايا للأسر الملتزمة، موضحا، "الأسرة ذات الابن الواحد تحصد مكافآت أكبر من ذات الطفلين، وهكذا، حتى يتم الاتفاق على عدد تخطيه يؤدي إلى الحرمان من الدعم".